أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، الأربعاء، أن المقاولات واعية، وملتزمة باتخاذ جميع الاحتياطات الصحية اللازمة من أجل الحفاظ على سلامة أجرائها وزبنائها.
وقال لعلج، خلال ندوة صحافية نظمت عبر العالم الافتراضي، إن “الأنشطة الاقتصادية تستأنف تدريجيا.. وسيسمح لنا استئناف هذه الأنشطة بوضع حد للأضرار الكبيرة التي تطال مقاولاتنا، وتلك التي تهم فرص الشغل، وهو الأمر الذي سيخفف الضغط على خزينة الدولة”، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمقاولات يعملون على وضع وتطبيق تدابير السلامة الصحية والوقائية المناسبة.
وأكد، في هذا السياق، أنه تم إجراء حوالي 60 ألف اختبار خاص بكوفيد 19، على مستوى الوحدات الصناعية، مبرزا أن هذه الاختبارات مدعوة كي يتسع مجالها.
وخلال هذا اللقاء الافتراضي، أكد لعلج، أن الاتحاد معبأ لدى أعضائه من أجل دعمهم بشأن عملية استئناف أنشطتهم، خاصة من خلال وضع دليل صحي ووقائي رهن إشارتهم، يتعلق أيضا بتيسير التزود بمستلزمات الحماية الصحية.
وفي سياق متصل، شدد لعلج على أن الأزمة الحالية تتطلب، بالنظر لطبيعتها غير المسبوقة وانعكاساتها، ردا كبيرا، مذكرا بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سخر جميع مكوناته (الفدراليات، فروعه بالجهات، مجموعته البرلمانية) من أجل بلورة اقتراحه المتعلق بمخطط الإقلاع الاقتصادي (خطة الانتعاش الاقتصادي).
وقال إن هذه الخطة تتطلع إلى أن تكون طموحة ومتكاملة ومتماسكة ومتوازنة بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن، وتقدر تكلفة تمويلها ما بين 80 و100 مليار درهم، منها مبلغ 60 مليار درهم كضمان ممنوح في إطار ” ضمان انتعاش /
Damane Relance “.
وبعد استعراضه لمختلف التدابير المقترحة ضمن عملية الانتعاش، أوضح السيد لعلج أن الهدف من هذه العملية هو الحفاظ على المنظومة الإنتاجية الوطنية، وتجنب ركود مستدام، مع تحفيز الطلب ومواجهة التحديات الكبرى، والتي يوجد الكثير منها حتى قبل انتشار كوفيد 19، خاصة ما تعلق بإدماج القطاع غير المهيكل، وتبسيط العلاقة بين الدولة والمواطن والمقاولة، والإدماج المالي، وآجال الأداء.
ومن جهة أخرى لفت إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بعث بـ”طلب رسمي إلى الحكومة”، أكد فيه على “ضرورة تأجيل عملية الزيادة في الحد الأدنى للأجور، المقررة في يوليوز المقبل”، مشيرا إلى أن المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، تضررت بشكل كبير من أزمة فيروس كورونا.
وقال في هذا السياق “إننا نعتزم تحقيق هذه الزيادة، لكن الظرفية الحالية لا تسمح بذلك، إذ يتعين تأجيل هذه الزيادة إلى موعد لاحق “.
وخلص إلى أن “بلدنا يتوفر على كل المؤهلات (قطاع خاص نشيط ومتفاعل، موقع جغرافي استراتيجي …) التي تؤهله كي يحول هذه الأزمة إلى فرص، مع تعزيز موقعه كاقتصاد له إمكانات تنمية عالية “.
من جانبه، أبرز النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، أن 72 بالمائة من المقاولات لجأت، على الأقل، إلى عملية تأجيل غطت جوانب جبائية وبنكية واجتماعية، وهذا يشكل “دينا إضافيا” بالنسبة لهذه الوحدات.
وحسب التازي، فإن اللجوء إلى المديونية وحدها، لن يكون كافيا لاستئناف أنشطة هذه المقاولات.
ومن أجل مواكبة هذه المقاولات، يضيف التازي، فإن الاتحاد يتوقع آليات أخرى في إطار خطة الانتعاش.
