توقع الخبير الإقتصادي المهدي لحلو، أن يسجل الدخل الوطني انخفاضا خلال السنة الحالية قد تتراوح نسبته ما بين 6 و8 في المائة، وذلك نتيجة تأثر عدة قطاعات إقتصادية بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح لحلو، الذي يشغل أيضا أستاذا بالمعهد الوطني للإحصاء والإقتصاد التطبيقي، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء ، بخصوص تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المغربي، أن الدخل الوطني يمكن أن يسجل خلال هذه السنة انخفاضا قد يصل وفق بعض المؤشرات إلى نسبة 10 في المائة، وذلك لعدة اعتبارات منها على الخصوص وجود قطاعات تضررت بشكل كبير جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، كقطاع السياحة الواردة من الخارج، وقطاع النقل الجوي، بسبب توقف رحلات الخطوط الجوية الملكية منذ منتصف شهر مارس الماضي والتي لن تتمكن من استئناف نشاطها قبل 15 من يونيو المقبل.
ووفق لحلو فإن هذا التوقف الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر، يعتبر خسارة كبرى ومردودية سلبية على الشركة وعلى قطاع النقل ككل.
وبعد أن أبرز وجود قطاعات لم تتاثر بشكل كبير خلال فترة العزل الصحي كقطاعات الفلاحة وانتاج الطاقة والبنوك وشركات التأمين، أكد الخبير الاقتصادي بالمقابل وجود قطاعات تأثرت بفعل الجائحة ، من ضمنها على الخصوص قطاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج و الاستثمارات المباشرة الأجنبية في المغرب.
وقال لحلو، في هذا الصدد،”عندما نحصي مجموع القطاعات التي تضررت بشكل كبير ارتباطا بالجائحة رغم استمرار أخرى في نشاطها بالرغم من انخفاض المردودية، فإن ذلك يجعلنا نتصور مقارنة مع بعض الدول الأوروبية تسجيل انخفاض في الانتاج الوطني”.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن تسجيل انخفاض بنسبة 8 في المائة “لا يعني كارثة عظمى وبالامكان تدارك الوضع خلال سنة 2021 و 2022، وذلك باعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية ومالية ونقدية مغايرة لما اتبع في المغرب خلال الثلاثة أو الأربعة عقود الماضية.”
وذكر في هذا الاطار بالتوقعات التي سبق وأن أشار إليها صندوق النقد الدولي، الذي توقع تراجع الناتج الداخلي الخام بالمغرب بنحو 7ر3 في المائة، والبنك الدولي الذي توقع أن ينخفض بنسبة 5ر2 في المائة.
ويرى لحلو أن عودة النشاط الاقتصادي والانتاجي رهين بالسماح للمواطنين بالخروج واستئنافهم لأنشطتهم اليومية العادية بشكل تدريجي، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والاحترام التام للاجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من قبل السلطات المختصة، كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتجنب المصافحة.
كما يرى الخبير الاقتصادي أنه لا يمكن استئتاف النشاط الاقتصادي دون عودة وسائل النقل العمومي إلى مزاولة نشاطها والسماح للمواطنين بالتنقل بين المدن تدريجيا كما هو الحال في بعض الدول الأوربية التي رغم أنها ما تزال تسجل نسب عالية من الوفيات أقدمت على هذا الإجراء، عكس ما يسجل في المغرب، بالاضافة إلى فتحها المجال للمقاهي والمطاعم والفنادق لاستعادة نشاطها ،والسماح للمواطنين بالخروج والتجول في المنتزهات والحدائق.
وفي هذا الإطار، استحسن الخبير الاقتصادي تميكن المواطنين المغاربة من الخروج ومزاولة أنشطتهم والتنقل بين المدن لكن وفق شروط السلامة الصحية والتدابير الصارمة المتخذة من قبل السلطات الصحية حرصا على سلامة المواطنين.
