إتهم آدم محمد متهم الصحافي سليمان الريسوني بالإعتداء الجنسي عليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإنحياز إلى خصمه في القضية، ونهجها طريقتين في التعامل مع كل واحد منهما.
وكشف آدم في تصريح نشره على حسابه بفايسبوك أنه: “بالنظر للتحيز الذي بدأ الترويج له من طرف البعض لفائدة المشتكى به في ملف أقف فيه كضحية، قمت بمراسلة مختلف مكونات الحركة الحقوقية بالمغرب من أجل التماس مؤازرتي وتتبع أطوار المحاكمة في حالة إقرار قاضي التحقيق المتابعة. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضمن الهيئات الحقوقية التي وُجهت لها المراسلة، في نفس اليوم أي 26 ماي”، مضيفا: “وبتاريخ 28 ماي، تلقيت من رئيس الجمعية جوابا مكتوبا مضمونه اقتراحه تنظيم لقاء من أجل الاستماع لي، سيحدد تاريخه لاحقا بعد رفع تدابير الحجر الصحي، وبينما لم تجر الجمعية ولا رئيسها أي اتصال بي قبل إدلائه بتصريحه الصادم بتاريخ 30 ماي، والذي يكشف فيه عن المعطيات الخاصة باسمي، ويدعي اتصاله الشخصي بي، فإنه سيبدأ في مباشرة الاتصال برقمي الهاتفي مرات عديدة فقط بعد تعميم المنبر الإعلامي لمحتوى تصريحه، ولأقرر بدوري عدم الرد عليه، لأن هذا الإمعان في الاتصال الهاتفي بي فقط بعد أن أدلى بما أدلى به، كان يجريه من أجل نفسه وليس من أجلي حتى يرفع عنه حرج ادعائه الاتصال المباشر بي وما أقدم عليه في تصريحه من كشف لمعطياتي الشخصية.
وكانت نفس الجمعية، بتاريخ 27 ماي، يضيف آدم: “بعد يوم من توصلها بطلبي من أجل المؤازرة، قد أصدرت بيانا يؤشر شكلا ومضمونا ولغة عن الانحياز الكلي وغير المعقلن للمشتكى به، والذي يقطع كليا مع أسس المقاربة الحقوقية، وسأكتفي فقط ببعض التساؤلات بشأنه وأترك للمختصين والخبراء تفكيك طلاسيمه” حيث تساءل لجوؤ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في كتابة بيانها باعتمادها خطين مختلفين، حيث خصت حسبه “الحديث عن المشتكى به، بالكتابة البارزة حجما والضاغطة لونا والمريحة خلال القراءة، وهو الشخص المشتكى به في ما لحقني من انتهاك جسيم، بينما لجأت للحديث عني بصيغة الجمع وبالإشارة إلى فئة أنتمي إليها وأنا كمشتكي، بخط باهت وأصغر حجما ويتطلب مجهودا خلال القراءة بالمقارنة مع الأول. وما سيرسخه ذلك لدى القارئ طبعا من تصنيف مُوجِّه لمن هو أساسي ومركزي ورمز في البيان وفي القضية وفي الواقع، ومن ينبغي أن يظل فقط هامشا مهمشا، ولتخص تلقائيا المشتكى به بالحيز الكبير من البيان بينما تبدو الفقرات المشيرة إلى شخصي محدودة ومقرونة بالعتمة بعد أن خصته هو بكل التضامن والاهتمام”.
وتساءل آدم أيضا عن سبب إعتماد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها لغة ومضامين بشحنة عاطفية مبالغ فيها تجاه المشتكى به، وبتضامن مسبق ولا مشروط نحوه، بينما يضيف: “خصتني وأنا الضحية المشتكي بكل تلك البرودة وما يشبه الازدراء والتنصل مني ومن شرعية قضيتي بالهروب إلى الحديث عن الفئة التي أنتمي إليها، وما يعنيه ذلك من استهداف ممنهج ضدي، لا يستقيم معه منطقيا القفز على الفرد في قضيتي والاحتماء بالكل/الفئة، فالجمعية وهي تصر عل اعتقادها بأنني مجرد شخص نكرة تم “إقحامه واستغلاله في تصفية الحسابات”، حسب منطوق بيانها فهي تدرك بأن ذلك هو سبيلها الأوحد لحشد التعبئة وتسول التضامن للمشتكىى به على حسابي كمشتكي”،
وإتهم آدم محمد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقوله: “الجمعية تصر بكل الوسائل على التنقيص مني حين تختزل معاناتي وعبئ قضيتي في مجرد أداة لتصفية الحسابات، فآدم حسب بيانها لا وجود له كضحية بل هو فقط “صاحب تدوينة وشخص بهوية مزيفة”، ولتصطف الجمعية من دون انسجام أو تحفظ مع المشتكى به”، في إشارة منه إلى إنحياز الجمعية إلى محمد الريسوني المتهم بالإعتداء عليه، مشيرا أن “بيانها أقر باستكمالها استجماع وتدارس كافة معطيات القضية، وبإحاطتها بكل ملابسات وحيثيات الملف وتكوين قناعتها بناء على ذلك، فإنها وبخفة لا تحتمل وبنبرة مفرطة في اليقين تصدر حكمها ببراءة المشتكى به، وبإدانتي من دون محاكمة وحتى قبل إقرار أية متابعة. وهو التوجه الذي ستحاول الجمعية تعميمه على حلفائها في الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بعد أن أتلفت له البوصلة، وسأعفي نفسي من إبداء ملاحظاتي على بيانه بعد أن افتضحت للعموم نوايا وطرق التحايل المعتمدة بشأن استصداره”.
وشدد آدم محمد على أن توقيف واعتقال المشتكى به سليمان الريسوني احتياطيا، تم بناء على الشكاية التي تقدم بها لدى المصالح الأمنية، وليس انطلاقا من تدوينته التي اعتمدها حسبه كصيغة لتعميم البوح أولا، وكوسيلة للوصول إلى العدالة ثانيا. وهي الشكاية التي يؤكد آدم محمد أنه تقدم بها بكل اقتناع منه وليس بضغط من جهة معينة كما يروج لذلك.
كما جدد آدم محمد تأكيده على أن قضيته التي يتهم فيها الصحافي محمد الريسوني بهتك عرضة وإحتجازه هي قضية عادلة، مشيرا أنه قراره بالصمت لحد الأن هو لأن التحقيق مازال جاريا في الملف، موضحا أن قضيته لا تحتمل التوظيف ولا المزايدة من طرف أي جهة كانت، مشيرا أنه لن يكون مسؤولا عنه في حالة حدوثه ولن يثنيه ذلك عن التشبث بقضيته من أجل إنصافه، مضيفا “أقول لكل من يتخذ من زمن جدوث الوقائع وزمن اللجوء إلى العدالة منطقا للتأويل والتشويش، فلنا جميعا الدرس والعبر في قضايا الاغتصاب في كل بقاع العالم”، وأبرز متهم الريسوني بإغتصابه: “ما يزال بعض الضحايا بجتر حتى اليوم، وبعد أربعة عقود من الزمن، ما لحق بهم نساء ورجالا في علاقة بالموضوع، دون القدرة بأي شكل من الأشكال البوح، ثم أنه لا يمكننا إرغام الضحايا على التحدث الساعة بساعتها أو اعتبار الصمت سببا كافيا لتكذيب روايتهم والتشكيك بمصداقية قضاياهم”.
وأشار آدم محمد أن: “الاسم الذي يعكس هويتي وشخصي والذي أعترف بشرعيته وأرتاح لحمله هو آدم، وهو ما لقبت به نفسي منذ عشر (10) سنوات، ومعروف به في محيطي، ولا يحق لأي كان مصادرة حريتي في استعماله. فهو الاسم الذي أوقع به وأتواصل بواسطته، وهو الذي اعتمدته للبوح بما تعرضت له من انتهاك جسيم،عبر تدوينة ضمنتها فقط بعض العناصر من الوقائع المتعلقة بقضيتي وملامح عامة عن معاناتي.
