اطلع عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الأربعاء، على سير الأشغال بالورش التابع لمحطة عبد المومن لتحويل الطاقة بواسطة الضخ، والتي يعتزم المكتب، من خلالها، تعزيز ريادته الإقليمية في مجال التخزين الطاقي.
وأوضح بلاغ للمكتب أن محطة عبد المومن لتنقيل الطاقة بواسطة الضخ تقع على بعد 70 كلم تقريبا شمال شرق مدينة أكادير بإقليم تارودانت وتبلغ مساحتها 100 هكتار ويشكل هذا المشروع جزءا من برنامج التجهيز للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المتعلق بوسائل إنتاج الكهرباء.
وتندرج محطة عبد المومن في إطار تنزيل الرؤية الوجيهة والمستنيرة للملك محمد السادس لضمان تأمين الإمدادات الطاقية في بلادنا.
وسيمكن مشروع محطة عبد المومن بالخصوص، من تلبية الطلب من الكهرباء خلال ساعات الذروة وتخزين الطاقة وتحسين استغلال وسائل الإنتاج والمرونة في تشغيل المنظومة الكهربائية الوطنية كما سيعمل على الرفع من حجم إدماج الطاقات المتجددة وتحسين استقرار شبكة نقل الطاقة الكهربائية في مناطقنا الجنوبية.
وتقدر نسبة تقدم الأشغال بحوالي 40 المائة، متجلية في أشغال الهندسة: 55 في المائة، وتوريد المعدات 20 في المائة، والهندسة المدنية والتشييد 40 في المائة.
وعلى المستوى البيئي، لن يسبب مشروع محطة عبد المومن لتنقيل الطاقة بواسطة الضخ أية انبعاثات لغاز ثاني أوكسيد الكربون وللغازات المسببة للاحتباس الحراري كما سيساهم في الحفاظ على الموارد المائية على اعتبار أن المحطة تشتغل بنظام الدارة المغلقة.
ويساهم المشروع، حسب المصدر ذاته، في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجهة من خلال أعمال اجتماعية متعددة، أهمها فك العزلة على الدواوير المجاورة، وتعزيز العمل على المستوى الجهوي وتأهيل اليد العاملة المحلية من خلال التكوين المستمر داخل المشروع (عمال اللحام، مشغلي الات اللحام، سائقي الآلات، إلخ).
وتجدر الإشارة إلى أن محطة عبد المومن لتنقيل الطاقة بواسطة الضخ تستفيد من تمويل مزدوج بقيمة 140 مليون أورو مقدمة من طرف البنك الأوروبي للاستثمار و134 مليون أورو من طرف البنك الإفريقي للتنمية و60 مليون دولار من طرف صندوق التقنيات النظيفة التابع للبنك الإفريقي للتنمية.
وللإشارة فإن المغرب يعتبر البلد العربي الوحيد الذي يمتلك هذه التكنولوجيا، وعلى الصعيد القاري، ثاني بلد مع جنوب إفريقيا.
وتأتي هذه المنشأة الجديدة لتعزز محطة أفورار لتنقيل الطاقة بواسطة الضخ البالغة قدرتها 460 ميكاواط والمشغلة منذ سنة 2004.
وتبلغ قدرة المنشأة 350 ميجاواط بتكلفة اجمالية تناهز 3.8 مليار درهم، وستستغرق مدة إنجازها 48 شهرا على أن يشرع في استغلالها خلال النصف الأول من سنة 2022 وتتكون من مجموعة من المرافق الرئيسية.
ويتعلق الأمر بحوض علوي وآخر سفلي لتخزين المياه بحجم فردي يساوي 1 300 000 متر مكعب؛ وخط مائي يصل طوله 3 كلم تقريبا بما فيه قناة تحت الضغط، تربط بين الحوضين وتزود المعمل؛ ومعمل مجهز بمجموعتين قابلتين للعكس تبلغ قدرة كل واحدة 175 ميجاواط؛ ومركز تحويل الكهرباء 225 ك ف، يشمل خطين للمجموعة و4 خطوط انصرافية.
كما تضم محطة الملء الأولي للأحواض بماء خزان السد الحالي؛ وطرق الولوج إلى مختلف مرافق المحطة بطول إجمالي يناهز 20 كلم.
