أكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، اليوم السبت، أن المصحات الخاصة غير مرخّص لها بشكل كلّي وقطعي إجراء التحاليل والاختبارات التي تمكّن من تحديد ما إذا كان أي شخص مصابا بفيروس كوفيد 19 أو غير مصاب.
وأوضحت الجمعية في بيان توصل إحاطة.ما بنسخة منه، أن وزارة الصحة حدّدت منذ بداية الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد في بلادنا الجهات التي تقوم بهذه المهمة، المتمثلة في المختبرات الوطنية المرجعية، ثم أضافت إليها في مراحل متقدمة المستشفيات الجامعية، مشيرة أنه: “استعدادا لرفع الحجر الصحي تم تكليف مختبرات مجموعة من المستشفيات الأخرى على امتداد ربوع المملكة للقيام بنفس المهمة، دون إغفال مساهمة مختبرات المستشفيات العسكرية، فضلا عن إعداد وتجهيز مختبر متنقل للرفع من أعداد الاختبارات الممكن القيام بها يوميا”.
وأكدت جمعية المصحات الخاصة أن اللائحة التي تضم المؤسسات المكلفة بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد 19، هي واضحة ومعروفة مكوّناتها، وضمنها مستشفى شبه خاص، وبالتالي فإن المصحات الخاصة لم تقم بأي اختبار لأي مواطن وليس لها هذه الصلاحية قانونيا.
ويأتي بيان الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة لتكذيب ما راج مؤخرا من أخبار عن إستقبال مصحات خاصة بمدينة الدار البيضاء، لمستخدمين أجبروا من طرف مقاولاتهم على إجراء اختبار فيروس كوفيد-19، وأن هذه المصحات طالبتهم بأداء مبلغ يزيد عن 4000 درهم مقابل ذلك.
