خصص المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد الطيف الحموشي، حوالي 18 مليار سنتيم للميزانية المخصصة للأبحاث والأمن والتحري، ما يعني إيلاء أهمية أكثر للعمل الأمني الاستباقي، والحصول على المعلومة لاحتواء الجريمة العابرة للحدود بكل تجلياتها.
وحسب صحيفة “أخبار اليوم” في عددها الصادر غدا، فإن مصادر بوزارة الداخلية، كشفت أن الحموشي خصص ميزانية مهمة، تقدر بـ 20 مليون درهم، لتشييد مقرات وبنايات جديدة تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في سنة 2016، تواكب التقسيم الجهوي الجديد.
