نفت وزارة حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن يكون الوزير مصطفى الرميد أكد في تصريح له “تمديد الحجر الصحي بالمملكة”.
وأضح ديوان الوزارة في بيان توصل إحاطة.ما بنسخة منه أنه تبعا تبعا لما نشره احد المواقع، اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020، تحت عنوان “الرميد يؤكد لـ”الموقع المعني بالذكر” أن الحكومة ستمدد الحجر الصحي للمرة الثالثة”، فان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان يؤكد انه لم يصرح أبدا بتمديد الحجر الصحي.
وأكد البيان أنه: “من المقرر، على عكس ذلك، أن يتم التخفيف منه تدريجيا حسبما سيبينه رئيس الحكومة أمام مجلس النواب غدا الاربعاء العاشر من الشهر الجاري، في حين أن التمديد سيقتصر على حالة الطوارئ الصحية باعتبارها وضعا قانونيا ضروريا يتيح للدولة الأدوات اللازمة لمواجهة الوباء حسب الأحوال، وهي المنهجية المعتمدة لدى اغلب الدول عبر العالم”.
