صادق المجلس الحكومي، الذي انعقد، مساء أمس الخميس، على أربعة مشاريع مراسيم تقدم بها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي.
ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 620-15-2 القاضي بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية، وكيفية تعيينهم، وطريقة تسيير المجلس، ومشروع مرسوم رقم 621-15-2 الذي يتعلق بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، وطريقة تعيينهم، وكيفية تسيير المجلس.
وينص مشروع المرسوم الثالث، رقم 622-15-2، على تحديد تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت.
أما المشروع الرابع فيتعلق بمرسوم رقم 623-15-2 والقاضي بتحديد عدد أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس.
وتهدف هذه المشاريع الأربعة، حسب مصدر من وزارة التشغيل، إلى توحيد مدة انتداب ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا داخل مجلس المفاوضة الجماعية ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية واللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت والمجلس الأعلى لإنعاش الشغل، مع مدة انتداب مندوبي الأجراء لتصبح ست سنوات عوض سنتين وثلاث سنوات المنصوص عليهما حاليا.
