أفاد بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الخميس، أنه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، قررت الوزارة فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وكان مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء أدان في بلاغ صادر عن نقيب الهيئة حسن بيراوين توصل إحاطة.ما بنسخة منه تنفيذ السلطات المحلية بالمدينة لعملية إفراغ مكتب محامي يوم 15 يونيو الجاري، معتبرة ذلك بالتعسفي ومحملة السلطات مسؤولية الاضرار الناجمة عن ذلك.
