أعاد إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، مشروع قانون حول التغطية الصحية والتقاعد الخاص بأصحاب المهن الحرة إلى الحسين الوردي، وزير الصحة، من أجل فصل كل نظام تأمين على حدة، إذ طالبت الأمانة الوزير بإعداد مشروعي قانون، الأول يهم التغطية الصحية فقط، فيما يظل التقاعد الخاصة بهذه الفئة الاجتماعية، موضوع مشروع قانون مستقل.
ويرتقب أن يتم تدبير نظامي التأمين، ضمن نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض “أمو”، ونظام التقاعد الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما وسع مشروع القانون المقدم إلى الأمانة العام للحكومة مجال تعريف أصحاب المهن الحرة، إلى الأشخاص الطبيعيين، الذين يزاولون أنشطة تجارية، والعاملين في الأنشطة الفلاحية، وكذا العاملين غير الأجراء في قطاع النقل، الحاصلين على بطاقة السائق المهني، إضافة إلى مسيري المقاولات من غير الأجراء، والمقاولين الذاتيين.
وستلجأ السلطات إلى طلب المعطيات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والهيآت المهنية الكبرى، وكذا الجمعيات وغرف التجارة، والأمر نفسه بالنسبة إلى الجهات الأخرى المؤطرة للأنشطة المهنية، لغاية المراقبة وضمان دقة المعطيات، من أجل تحديد الأشخاص المعنيين بالاستفادة من نظامي التغطية الصحية والتقاعد، موضوع مشروعي قانون، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمشاكل الخاصة بالحالات التي يكون فيها النشاط المهني غير منظم.
وتظل استفادة العاملين في المهن الحرة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، رهينة بالأداء المسبق لقيمة الانخراط، فيما يعمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى تجميد خدماته، في حال عدم أداء الاشتراكات من قبل المؤمن، علما أن فترة التدريب البالغة ستة أشهر، قبل الحصول على وضعية أجير رسميا، سيتم احتسابها أيضا، في النظام الجديد.
ضحاك يعيد التغطية الصحية للمهن الحرة إلى الوردي
