أكد عبد المنعم دلمي رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن الهدف من إنشاء الجمعية، هو إعطاء مهنة الصحافة المكانة التي تستحق، ولسد الطريق على أولئك الذين ألفوا اختراق المشهد الإعلامي من أجل التحكم فيه، وحماية المهنة والمهنيين وتوفير الشروط المادية والمعنوية لكي يؤدوا رسالتهم النبيلة التي هي أساسًا ضمان حق المواطن في المعلومة والخبر.
وأضوح دلمي في بيان للرأي العام أنه لم تمر تداعيات أزمة جائحة كورونا على المغرب دون أن تصيب قطاع الإعلام والنشر والمهن المرتبطة به، وبسبب هشاشة مقاولات هذا القطاع واعتمادها بشكل أساسي على القارئ والمعلن فقد كانت الأزمة حادة تهدد بشل القطاع والتسبب في ضياع مناصب شغل بالآلاف سواء المباشرة أو غير المباشرة.
وعرف المشهد الإعلامي المغربي مؤخرا ميلاد جمعية مهنية جديدة تضم أرباب المقاولات الإعلامية الورقية والإلكترونية والإذاعية والجهوية الأكثر تمثيلا وحضورا في المغرب، حيث انطلقت فكرة نواة هاته الجمعية التي اختارت لها إسم “الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين” من اتفاق ناشري اليوميات الورقية الأبرز في المغرب على ضرورة التحرك لمواجهة آثار الأزمة وضمان وتيرة الصدور اليومي لتقديم خدمة إعلامية مهنية للقارئ وقطع الطريق على المد العاتي للشائعات والأخبار الكاذبة التي تسعى لتعويض الصحافة الجادة والمهنية والمنظمة .
وأكد دلمي أن فكرة تأسيس الجمعية لاقت منذ إطلاقها ترحيبا لدى عدد من المواقع الإلكترونية الكبرى وعدد من الإذاعات الخاصة المتميزة مافرض هذا الالتئام الذي اتفق على أن التدبير النقابي والدفاعي عن المقاولات الإعلامية في لحظة الأزمة لم يكن في المستوى وخانته السرعة في التعاطي مع اللحظة الفارقة التي يعيشها قطاع الإعلام بالمغرب، فكان لزامًا التفكير في التخلص من الطريقة القديمة وعديمة الجدوى في الاشتغال والانتقال إلى طرق أكثر فعالية وجدية وإجرائية تعيد الثقة في الفاعل الإعلامي وتجعله جديرا بالتحاور مع الجهات الوصية للترافع حول مطالب وإكراهات واقتراحات مهنيي القطاع.
وأشارت دلمي أن الفكرة كبرت واتسعت واعتنقها عدد كبير من المقاولات الإعلامية التي فهمت أن الاتحاد قوة، وأن الانفراد بالرأي الأحادي أو الاعتقاد بأن هاته الجمعية أو هاته الفدرالية هي ملك لشخص معين وأنها تمتلك لوحدها الشرعية التاريخية لفرض الوصاية على القطاع ككل هي مسألة خاطئة ومضرة بالمهنة.
وبخصوص الخطوات الإجرائية لتأسيس الجمعية أوضح رئيسها أنها تسارعت حتى حل يوم الثلاثين من يونيو الذي تم الإعلان فيه عن المكتب التنفيذي لهذا الإطار المهني الجديد المفتوح أمام كل المقاولات الإعلامية الوطنية المستوفية لشروط العضوية.
وسبق هذا الإعلان لقاء عقده رئيس الجمعية رفقة وفد مصغر بتكليف من الجمع العام التأسيسي مع مسؤولي قطاع الاتصال والمالية بالمغرب الذين رحبوا بفكرة هذا الإطار الجديد، ورأوا فيها ردا رصينا ومتعقلا على عديد من الانزلاقات المنفعلة التي انساق أو سيق إليها المشهد الإعلامي المهني المغربي، مثلما أكدوا أن تجاوب الدولة مع المطالب المهنية المعقولة هو تجاوب ضروري وسريع جسدوه بالإعلان عن دعم مخصص لأداء أجور صحافيي المقاولات الإعلامية المنضوية في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، للثلاثة أشهر المقبلة وكذا الإعلان عن مكتسبات غير مسبوقة تهم مجالات الطبع والورق والتوزيع.
وتثمن الجمعية حسب الدلمي التجاوب السريع والمسؤول للشركاء الحكوميين مع مطالبها ومقترحاتها الرامية لحماية الصحافة الوطنية ودعمها لأداء رسالتها غير أنها تتأسف لبعض ردود الأفعال المتشنجة المبنية على أحكام قيمة اختزالية الهدف منها تبخيس مجهود المقاولات الإعلامية الوطنية واختزال الخطوات التي تقوم بها الجمعية في أهداف لا تمت بصلة لميثاق الشرف الذي تأسست من أجله.
وشدد دلمي: “إن الجواب الوحيد الذي تملكه *الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين* ردًا على هذه الأصوات المتشنجة هو العمل الميداني واليومي من أجل الترافع عن المهنة ومهنييها لدى السلطات الوصية على القطاع لإعطاء مهنة الصحافة المكانة التي تستحق، ولسد الطريق على أولئك الذين ألفوا اختراق المشهد الإعلامي من أجل التحكم فيه وتسيير دفته نحو الوجهة التي يشاؤون…”.
وأن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لديها هدف واحد، هو حماية المهنة والمهنيين وتوفير الشروط المادية والمعنوية لكي يؤدوا رسالتهم النبيلة التي هي أساسًا ضمان حق المواطن في المعلومة والخبر.
وأكد دلمي: “إننا لن ننشغل بالانخراط في حملة الردود والردود المضادة التي يرغب البعض جرنا إليها، وعيا منا أن اللحظة المفصلية التي تجتازها بلادنا لا تسمح للصحافيين والناشرين بتضييع المزيد من الوقت في الجدل العقيم، خصوصا مع أشخاص ذوي نيات سيئة، بل سننخرط في العمل لصالح هذا القطاع وشغيلته بكل حسن نية، ومن يريد أن يحاسبنا فليحاسبنا على النتائج. فهذا هو المهم في نهاية المطاف”.
