قام مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان برفع دعوى قضائية على الصحافية بدرية عطا الله، معدة ومقدمة برنامج “ديرها غا زوينة” الذي يبث على القناة الرسمية الخاصة بموقع ” برلمان .كوم “.
وعبرت التنسيقة الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحافية الهشة في بلاغ توصل إحاطة.ما بنسخة منه، عن تضامنها التام واللامشروط مع الزميلة بدرية عطا الله على اثر المضايقات التي تلاحقها من طرف الوزير مصطفى الرميد، وإدانتها للأساليب الجديدة للقمع واستغلال الصفة الوزارية للترهيب وتكميم الأفواه.
وطالبت التنسيقة الوزير مصطفى الرميد سحب شكايته فورا وبدون شروط، لأن متابعة الزميلة يعتبر إساءة بليغة للدولة المغربية ويعطي صورة سلبية للمغرب على الصعيد الدولي.
ودعت التنسيقة كافة الزملاء والزميلات وكافة التنظيمات المهنية والحقوقية من أجل رص الصفوف، وخلق قوة رادعة لتكثيف الضغط والوقوف ضد التراجعات المتسارعة للحقوق والحريات في عهد الوزير مصطفی الرميد، والتنديد بهذا القمع ووضع حد نهائي لسياسة التضييق.
وعبرت التنسيقة الوطنية لدفاع عن المقاولات الصحافية الهشة، عن تفاجئها، بمقاضاة الرميد للزميلة بدرية عطا الله، مؤكدة أن هاته الدعوى القضائية جاءت ضمن سلسلة من المحاولات والمضايقات المنهجة لثني الزميلة بدرية عطا الله عن تقديم البرنامج المذكور ، على اعتبار أنه اصبح مصدر از عاج لأطراف سياسية معينة بفعل ما يقدمه من معلومات تنير الرأي العام وتكشف عن حقائق يراد لها ألا تظهر وتبقى طي الكتمان.
وإعتبرت التنسيقة أن مقاضاة مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان للصحافية عطا الله يشكل تراجعا خطيرا على مستوى حرية التعبير وحرية الصحافة بالمغرب ويعتبر تجسيدا على أرض الواقع لما أصبح معروفا بقانون تكميم الأفواه، إذ كان من المفروض أن يكون مصطفى الرميد هو أول من يدافع عن هذا الحق المقدس المتمثل في الحق في التعبير، وان يكون قدوة للجميع بامتلاكه رحابة الصور التي تجعله يتقبل الانتقادات وإن كانت لاذعة.
