أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام الأورو، وتراجع بنسبة 0,97 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة ما بين 25 يونيو المنصرم وفاتح يوليوز الجاري.
وأبرز البنك المركزي، في آخر مذكرة له حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف، مضيفا أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت إلى غاية 26 يونيو المنصرم ما مجموعه 290,7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 1 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع نسبته 22,5 في المائة على أساس سنوي.
وأضاف بنك المغرب أنه ضخ 38,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، مشيرا إلى أنه ومع الأخذ في الاعتبار ضخ 34,6 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و30 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، و 3 مليارات درهم برسم عمليات مبادلة للصرف، يصل إجمالي التدخلات إلى 105,8 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بسوق ما بين البنوك، يسجل المصدر ذاته، بلغ حجم التداول اليومي 6,4 مليار درهم، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1,5 في المائة في المتوسط، مبرزا أنه ضخ مبلغ 37,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم فاتح يوليوز (تاريخ الاستحقاق 2 يوليوز).
وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر “مازي” سجل ارتفاعا نسبته 0,8 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 16,1 في المائة، موضحة أن هذا التطور الأسبوعي يعكس، على وجه الخصوص، انخفاض المؤشرات القطاعية خاصة “البناء ومواد البناء” بنسبة 2,3 في المائة، و”البنوك” بنسبة 0,7 في المائة. وفي المقابل سجلت المؤشرات القطاعية ل”الاتصالات” و”الصناعة الغذائية” ارتفاعا بنسبتي 0,7 في المائة و0,2 في المائة على التوالي.
وأشار البنك إلى أن حجم المبادلات بلغ 1,8 مليارات درهم مقابل 1,3 مليارات درهم خلال الأسبوع الذي سبقه، فيما استقر المبلغ اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم عند 554,7 مليون درهم بعد 1,2 مليون درهم.
