أيدت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمراكش يومه الإثنين 6 يوليوز الجاري قرار قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية، الرامي إلى متابعة الحقوقي محمد المديمي في حالة اعتقال، وذلك على خلفية متابعته بعدة جنح تتعلق بالتشهير.
وأوضح دفاع “المديمي” في تصريح لموقع إحاطة.ما، أن موكلهم يتمتع بكامل ضمانات الحضور، وأن عملية متابعته في حالة اعتقال ما هي إلا انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والحريات العامة المنصوص عليه في الدستور المغربي الصادر سنة 2011.
وحسب بيان للمركز الوطني لحقوق الإنسان سبق لموقع إحاطة.ما أن توصل بنسخة منه، فإن المكتب التنفيذي عقد اجتماعا طارئا نهاية الشهر الماضي، وذلك لتدارس قرار متابعة رئيسه، محمد المديمي، في حالة اعتقال من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية مجموعة من الشكايات الموجهة ضده من طرف عدة جهات، في مقدمتها وزير الداخلية الذي نصب نفسه طرفا ومدافعا عن عامل إقليم الحوز السابق المسمى (ي.ب).
وعبر المركز عن في بيانه عن تضامنه المطلق واللامشروط مع “محمد المديمي” الذي تم اعتقاله بعد سياسة انتهجت ضده، منذ مدة طويلة، تعرض خلالها لمضايقات من عدة جهات أثناء ممارسته لعمله الحقوقي، بالرغم من كون هذا العمل الذي كان يقوم به يستند للمواثيق الدولية ذات الصلة بالجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان وللقانون المنظم للجمعيات بالمغرب وللنظام الأساسي للمركز، حسب ما ورد في البيان.
وطالب المركز في بيانه بإطلاق سراح رئيسه “محمد المديمي” الذي يصف اعتقاله، بكونه اعتقالا تعسفيا وغير مبرر وذو طبيعة انتقامية، وذلك بدون أي قيد أو شرط مع رد اعتباره وإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والحقوقيين والصحافيين.
