صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم تقديمه من قبل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، إلى التأسيس لعمل اجتماعي يكفل الرعاية اللازمة لهذه الفئة من الموظفين، سواء المزاولين منهم أو المحالين على التقاعد، والذين أصبحوا منذ شتنبر 2016 خاضعين لقواعد الانضباط العسكري.
وتهدف المؤسسة، بموجب مشروع القانون، إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية وبالمصالح الخارجية التابعة لها ولفائدة أزواجهم وأبنائهم.
وتتمثل أهم مقتضيات مشروع القانون في تيسير عملية اقتناء السكن، وتمكين المنخرطين من الاستفادة من تغطية صحية تكميلية، وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية، وتدبير نقل المنخرطين، ومنح قروض اجتماعية أو إعانات استثنائية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين.
كما ينص مشروع هذا القانون، على خضوع هذه المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية وكذا لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما ستخضع حساباتها لتدقيق سنوي يجرى لزوما تحت مسؤولية خبراء محاسبيين من أجل تقييم نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة.
