وجه البرلماني بمجلس المستشارين، رشـيد المنياري، اليوم الاثنين، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول تعامل مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز مع متقاعد عمره 83 سنة، قال إن “لاشرعية تمثيلية له”، وأن هذا التعامل “ضدا على القوانين، والأعراف المنظمة للتمثيلية العمالية بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، وضدا على مصالح الشغيلة النشطة بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي”.
وسبق للبرلماني ذاته، حسب مضمون السؤال، أن وجه إلى وزير الداخلية رسالة بتاريخ 22 أبريل 2019 وأخرى بتاريخ 13 يونيو 2019، أشار فيهما، من خلال بيانات ووقائع قطعية الثبوت، إلى “التجاوزات الخطيرة التي رصدوها على مستوى تورط مديرية الوكالات قطاع توزيع الماء والكهرباء الواضح في علاقتها غير المفهومة التي لا تستند إلى أي أساس قانوني مع المسمى أحمد خليلي والملقب بـ(بنسماعيل)، وهو متقاعد منذ سنة 1999، لا تربطه أية علاقة شغل بقطاع التوزيع ولا يجوز له إطلاقا وبقوة القانون أن يبرم أي اتفاق باسم مستخدمين ومستخدمات نشطين يعملون بوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، أو أن يتدخل في شؤونهم أو أن يتطاول على الحديث باسمهم”.
وأوضح المنياري، في السؤال ذاته، الذي حصل “إحاطة.ما” على نسخة منه، أن “المسمى أحمد خليلي البالغ من العمر حوالي 83 سنة لم تعد تربطه أية علاقة مهنية بشركة ليدك التي تقاعد منها منذ أزيد من 20 سنة، وأنه يتردد مرارا على مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز التابعة لوزارتكم على أساس أنه رئيس للجامعة الوطنية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب”.
وأضاف أن “هذه الجامعة المكونة من المكاتب النقابية بوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب انتهت صلاحية أجهزتها التدبيرية والتقريرية شهر دجنبر من سنة 2018”.
وتابع أن “المتقاعد أحمد خليلي الملقب انتحل سنة 2014 صفة كاتب عام لعمال ليدك النشطين، وأنه لم يسبق لعمال وعاملات وأطر ليدك أن عقدوا أي جمع عام لانتخاب مكتب نقابي منذ أزيد من 30 ثلاثين سنة وإلى الآن، وحيث أنه لا يتوفر على أي وصل إيداع قانوني من طرف السلطات المختصة يفيد أنه كاتب عام للمكتب النقابي بشركة ليدك نظرا لاستحالة ذلك من الناحية القانونية كونه متقاعدا والواقعية كونه غادر ليدك منذ 1999”.
وأشار إلى أنه “من العيب والعار، ومن الإهانة والاحتقار كذلك لكل الموارد البشرية ولذكائها بمختلف مستوياتها بقطاع التوزيع بالمغرب، أن يتم نقاش قضايا وانتظارات شغيلة نشطة مع متقاعد لم يعد له ما يخسره، بالإضافة إلى أنه من جيل غير هذا الجيل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال رهن مصير الأجيال الصاعدة من الشباب وغيرهم من النشطين بقطاع التوزيع أو استشراف مستقبلهم وحاجياتهم الملحة باتفاقات ومشاورات مع متقاعد معروف لدى القاصي والداني، كما أنه جزء من مخلفات النموذج التنموي الحالي الذي بلغ حده ومنتهاه”.
لذا، ساءل المنياري الوزير عن “الإجراءات العملية التي يعتزم القيام بها من أجل، أولا، وضع نهاية لهذه الحالة الشاذة والغريبة بالمغرب، والقطع مع الفوضى التمثيلية للمستخدمات والمستخدمين النشطين المشار إليها سلفا، المخالفة للقانون وللعقل والمنطق، بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب؟”، و”ثانيا، إيقاف أي تعامل لمديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز التابعة لوزارتكم، في نفس السياق السالف الذكر، مع أي متقاعد، حالا ومستقبلا، في مواضيع وقضايا تهم المستخدمين والمستخدمات النشطين؟ “.
