صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الاثنين 13 يوليوز 2020، بالرفض على مشروع قانون المالية المعدل برسم سنة 2020، وذلك خلال جلسة عمومية عقدت بمجلس النواب للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون، معتبرا أن مشروع القانون فارغ مضمونا ومرفوض شكلا.
وقال رشيد العبدي، في مداخلة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة، “إن الفريق اختار التركيز على مضمون و جوهر مشروع القانون كي لا نتهم بالهروب إلى الأمام، ولم نكن نريد أن نزيد من حدة لخبطة وأزمة الحكومة، لكن هذا المشروع جاء فقط انسجاما مع مقتضيات الفصل 77 من الدستور الذي ينص على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية وصدقية الميزانية العامة، مشروع قانون جاء بهدف ملائمة النقص الحاصل في الموارد مع النفقات”، مضيفا ننبهكم إلى أننا شكلا نناقش مشروع قانون مخالف لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، سواء من حيث كيفية دراسته ومناقشته، أو من حيث غياب الوثائق والبيانات والتقارير الواجب إرفاقها قانونا بمشاريع قوانين المالية العادية منها أو المعدلة”.
وأضاف العبدي، “لقد كان أملنا أن تأتي الحكومة بقانون مالي معدل محفز، غير أنه بإطلالة سريعة على مضمون هذا القانون، شعرنا بإحباط شديد، وأحسسنا بأن هذه الحكومة غير مبالية بالحس الوطني الذي انخرط فيه الشعب المغربي بكافة شرائحه ومشاربه ومكوناته، وبالتوجيهات العليا لجلالة الملك في ضرورة إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتجاوز الأزمة والتخفيف من حدتها الاجتماعية على المواطنين”، مبرزا “لقد تقوقعت الحكومة داخل زاوية ضيقة واحتمت بأرقام تستهدف إدارة الأزمة لا معالجتها، فجعلت البعض يستفيد من الأزمة، والبعض الآخر يستمر في دفع الثمن غاليا”.
وأردف ذات المتحدث، “لقد فضح هذا المشروع قانون حجم الغموض في التصورات التي تتخبط فيه الحكومة، والقدرة المحدودة على خلق الاستثمار، وعلى تنفيذ الميزانيات المخصصة للاستثمارات العمومية، والتي لا تتجاوز في أحسن الأحوال %65 من مجموع الاستثمارات العمومية، وهذا دليل آخر على عجز الحكومة وعلى بطء وتعقيدات المساطر الإدارية والبيروقراطية في التعامل مع المالية العمومية، ولعل النتيجة الحتمية لهذه الاعتبارات، ولاعتبارات أخرى، هي تحديد نسبة العجز في 7.5 بالمائة، وتراجع نسبة النمو بنسبة ناقص5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”.
وزاد العبدي، “بعدما تعاملنا بكثير من الليونة كمعارضة مع حكومتكم رغبة منا في مساعدتها لتجاوز الأزمة، غير أنها فشلت في ذلك، واستمر الوضع كما كان عليه خلال الأزمة، كان بودنا، في فريق الأصالة والمعاصرة، أن نواصل تعاقدنا معكم المبني على الدعم السياسي والمساندة غير المشروطة، منذ بداية جائحة فيروس كورونا، لكن للأسف الشديد وجدنا أنفسنا مضطرين للعودة لمواقفنا الطبيعية، بعدما سجلنا، فشل خطواتكم التي اتسمت، كلما تقدمنا في زمن جائحة كورونا، بالارتباك والتردد وغياب التنسيق الذي وصل، في بعض الأحيان، إلى تبادل التهم والتنصل من المسؤوليات، وكأننا أمام جزر حكومية متباعدة عن بعضها البعض وليس لها خيط ناظم بينها”.
“نحن كمعارضة، يضيف رشيد العبدي، تحملنا مسؤوليتنا الوطنية والسياسية ونبهنا الحكومة مرارا إلى المنزلقات، بل في خطوة سياسية صوتنا على تعديلاتنا بشكل مشترك وبشكل جماعي، إيمانا منا بقوة التنسيق المشترك وقدرته على إثارة انتباه الحكومة إلى أن سياستها الاقتصادية التي لا تساير توجه مواجهة الوباء، وأنها غير قادرة على مواجهة تداعيات انهيار اقتصادات عالمية جراء هذا الوباء وأزمته المتشعبة، لكن مع كامل الأسف ظلت صيحتنا في واد، وهم الحكومة في واد آخر”.
وختم العبدي مداخلته قائلا “لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أحيي إخواننا في المعارضة داخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ونشد على أيدي إخواننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية على مواقفهم وتنبيهاتهم واقتراحاتهم الموجهة للحكومة، والتي كانت تتقاطع في جلها مع اقتراحاتنا وتوجهاتنا، حيث أكدت اقتراحاتنا من جديد على أن للمعارضة حس وطني وبعد نظر سياسي واقتصادي واجتماعي، وسنظل متحدين ومدافعين عن المصلحة العامة للمواطن والوطن”.
