عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا له مؤخرا برئاسة الأمين العام بالمقر المركزي بالرباط، خصص جدول أعماله للتداول في مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية الوطنية، وكذا مختلف الجوانب المرتبطة بالتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، بالإضافة إلى مواكبة الشأن البرلماني وتفاعلات الوضع الداخلي للحزب.
في بداية الاجتماع، عبر أعضاء المكتب السياسي عن تهنئتهم الحارة للملك محمد السادس بمناسبة حصول ولي العهد الأمير مولاي الحسن على شهادة البكالوريا خلال دورة 2020 بميزة “حسن جدا”، متمنين لولي العهد المزيد من التوفيق والنجاح والتألق في مساره الدراسي وفي مختلف مناحي الحياة.
وقد الأمين العام عرضا مفصلا حول أهم مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما الآثار والتداعيات الكبرى لارتباك الحكومة وهي تصدر قرارات الخروج من إجراءات الحجر الصحي، حيث التناقض والتردد والغموض الذي أثر على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
ووقف أعضاء المكتب السياسي على الأجواء العامة الطيبة التي مرت فيها لقاءات الأمين العام مع أغلب الأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان، حيث مكنت هذه اللقاءات من تبادل الرؤى حول الكثير من القضايا الوطنية، ورسمت كذلك آفاقا للتعامل والتعاون والتنافس المبني على الاحترام المتبادل بين جميع الهيئات السياسية.
وعبر أعضاء المكتب السياسي عن رفضهم التام لمشروع القانون المالي التعديلي الذي قدمته الحكومة للبرلمان الأسبوع الماضي، وعن خيبة أملهم من مضمون هذا المشروع الذي انتظره الشعب المغربي كثيرا كي يحمل إجراءات وقرارات مشجعة، تكون قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني المتضرر من أزمة كوفيد 19، وعلى إنصاف الكثير من الفئات الاقتصادية والمهنية التي تعيش محن حقيقية جراء استمرار تداعيات الوباء، وكذلك المساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية لعدد هائل من المواطنين المتضررين من الجائحة، ومن تم الرفع من منسوب الثقة في الفاعل السياسي عموما؛ غير أن أرقام هذا المشروع والإجراءات التي حملها كانت مخيبة للآمال، وجاءت لتكرس هيمنة توجه إرضاء جزء يسير من الشركات والرأسمال على حساب الاهتمام والعناية بجميع فئات المجتمع.
وفي موضوع الدورية رقم9744 التي وجهتها وزارة الداخلية إلى رئيسات ورؤساء المجالس الترابية تحت عنوان “التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020” فقد استغرب أعضاء المكتب السياسي من مضمون هذه الدورية، واعتبروها قرارا لا يستند على أي أساس قانوني، لاسيما القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، كما اعتبروا أن مضمون هذه الدورية يضرب في العمق استقلالية تدبير وتسيير الجماعات الترابية، ويفرض وصاية شاملة على الجماعات الترابية، ومن تم ينتقل للمس بالمسار الديمقراطي الترابي الذي قطعت فيه بلادنا أشواطا هامة غير مقبول التراجع فيها.
ووقف أعضاء المكتب السياسي بالتحليل العميق والمناقشة المستفيضة لأهم الإشكالات والقضايا المرتبطة بالعمليات الانتخابية المقبلة، بهدف ترتيب اقتراحات كفيلة بتجويد الترسانة القانونية الانتخابية، والإسهام في رفع منسوب الجاذبية داخل العملية الانتخابية، ومن تم تعزيز الثقة في المؤسسات والمجالس التي ستفرزها هذه الاستحقاقات، وفي هذا السياق أكد المكتب السياسي على ضرورة استمرار قيادة الحزب في المشاورات والتنسيق مع الأحزاب السياسية للوصول إلى الإعداد القانوني الجيد لهذه الاستحقاقات، والتي سيسعى الحزب جاهدا لتضمن تمثيلية هامة للجالية المغربية بالخارج داخل البرلمان.
وفي موضوع الشأن البرلماني، ثمن أعضاء المكتب السياسي اليقظة العالية التي أبداها النواب أعضاء فريقي الحزب في مواجهة مضمون القانون المالي التعديلي، ومواقفهم المشرفة من هذا المشروع، ومن تم الانسجام مع قناعات قيادة وقواعد الحزب و التصويت بالرفض على مضامينه، منوهين كذلك بالتنسيق التام مع رفقائنا في المعارضة من خلال التصويت المشترك والتقاطع الكبير في الاقتراحات والتوجهات.
وفي الشأن التنظيمي الداخلي للحزب، استمر أعضاء المكتب السياسي في مناقشة الوضعية التنظيمية للتنظيمات والمنتديات الموازية، في أفق التوصل بتقرير مفصل عن واقع هذه التنظيمات، مشيدين في الوقت نفسه بالدينامية التي تعيشها تنظيمات الحزب في العديد من الجهات والأقاليم، لتقوية البناء التنظيمي للحزب، وللوقوف على مدى جاهزية الحزب للإستحقاقات ومختلف التحديات القادمة.
