قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء 22 يوليوز الجاري، بإدانة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش، بـ 12 سنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 ملايين سنتيم مع الصائر والاجبار في الأدنى، على خلفية تورطه في قضية تتعلق باختلاس أزيد من خمسة ملايير.
وكشفت مصادر مطلعة لـ إحاطة.ما، أن المعني بالأمر متابع بجناية الاختلاس وخيانة الأمانة، بناء على قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى نفس المحكمة، حيث أسفرت التحقيقات التمهيدية والتفصيلية عن ظهور أدلة كافية لارتكابه لجناية اختلاس أموال عامة وجنحة خيانة الأمانة.
ووفق ذات المصادر، أن تفاصيل القضية تعود لشهر يوليوز من سنة 2019، حينما تمكنت الشرطة الدولية “الانتربول” من اعتقال القابض المذكور بإحدى المدن الهولندية، بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قبل أن يتم تسليمه خلال شهر شتنبر الماضي إلى السلطات الأمنية بولاية أمن مراكش، حيث تم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق قبل إحالته على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قرر بدوره إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه.
وحسب نفس المصادر، أن متابعة القابض الجهوي السابق لادراة الجمارك بهذه التهم، جاءت بعدما اتضح أنه كان يحول شيكات الخواص والمبالغ الجمركية إلى حساباته الشخصية.
حكم جنايات مراكش في حق القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك
