قررت السلطات المحلية والأمنية، الخميس 23 يوليوز الجاري، منع تنظيم وقفة احتجاجية لأصحاب “الحلقة” بساحة جامع الفناء بمراكش.
وكشفت مصادر لـ إحاطة.ما، أن هذه الوقفة الإحتجاجية التي كانت من المنتظر أن تنظم الخميس، جاءت على إثر الوضعية المأزومة التي تعيشها هذه الفئة، خاصة وانها أصبحت تحت وطأة الفقر والهشاشة، بحيث تعمقت مشاكلها في ظل حالة الطوارئ والحجر الصحي، خصوصا وأن الساحة تعتمد على السياحة بالدرجة الأولى.
ومن جانبها اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في بلاغ لها، أن هذا المنع تضييق على الحق في التظاهر السلمي، المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان حتى في فترة حالة الطوارئ الصحية، وأن منعه يعد مصادرة لحرية التعبير، وإنتهاكا لما تنص عليه المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي بموجبها تعلن الدول الأطراف حالة الطوارئ.
وحسب ذات البلاغ، إن قرار المنع الصادر عن السلطات المحلية غير مبرر ومخالف لما أقره القضاء، الذي أعتبر الوقفة لا تحتاج لترخيص ولا إشعار، في حين يذهب القرار الصادر عن السلطة المحلية إلى اعتبار الوقفة تظاهرة مخلة بالأمن والنظام العام وتحتاج إلى الترخيص.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الجهات المسؤولة بإيجاد حلول إستعجالية لتأمين شروط العيش الكريم لصناع الفرجة والعديد من المهن المتضررة جراء الركود السياحي، الذي يعد العمود الفقري لإقتصاد مدينة مراكش، مشددة على ضرورة مباشرة حوار شفاف وديمقراطي للمس معالم ما بعد الجائحة، بعيدا عن المقاربة الأمنية وسياسة الأمر الواقع.
