أكد مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أن قرار منع التنقل من وإلى 8 مدن بالمغرب كان ضروريا معتذرا عن ما ترتب عنه من مفاسد ومساوئ ومؤكدا على أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مسؤول عن إتخاذ هذا القرار.
وأوضح الرميد في توضيح نشره على فايسبوك أن “يعمد بعض الناس إلى نسب قرارات أو سياسات لا يرضونها عن حق أو باطل إلى جهات في الدولة، بقصد تبرئة رئيس الحكومة من هذا القرار أو ذاك، في المقابل يعمد آخرون إلى نسبة كل القرارات والسياسات التي يعتبرونها سيئة الى رئيس الحكومة خصوصا، وإلى حزب العدالة والتنمية عموما، ويجعلون كل ما هو جيد ومفيد من نصيب أعضاء الحكومة الأخرين.”
والحقيقة حسب وزير حقوق الإنسان في حكومة العثماني: “أن كلا الموقفين خاطئين، وهما وجهان لعملة واحدة، ذلك أن الحكومة مسؤولة تضامنيا عن سياساتها ، ومعنية بقرارات أعضاءها سواء منها الجيدة أو الصعبة، لا فرق بين هذا وذاك، علما أنه طالما أن رئيس الحكومة لم يتبرأ من هذا القرار أو ذاك ، فلا حق لأحد أن يتبرأ عوضا عنه”.
مؤكدا “أن الشجاعة تقتضي أن أقول إن رئيس الحكومة مسؤول عن القرار المتخد بشأن المدن الثمانية ، ليس افتراضا وإنما حقيقة، لأنه تم التشاور معه بشأنه، هذا مما لاشك فيه”.
وشدد الرميد أن”القرارا المتخد ضروريا، وإن ترتبت عنه مفاسد ومساوئ نعتذر عنها، فإنه يبقى أقل فسادا وسوء من أي قرار آخر ، هذا مما لاشك فيه أيضا، ذلك أنه توخى حفظ الصحة والأرواح، ومن كان هذا قصده فقد أصاب، وها هي التجارب العالمية مليئة بالدروس والعبر ، وتنبئ أن الدول التي شددت على مواطنيها في حرياتهم ومعاشهم، قللت من الخسائر على صعيد الصحة والأرواح ، أما الدول التي تركت الحبل على الغارب، واستهانت بالوباء، فقد كانت النتائج وخيمة والحصيلة مؤلمة، وها هي تعد أمواتها بعشرات الآلاف، ويمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى مئات الالاف”.
ودافع الرميد عن قرار الحكومة الذي هو وزير فيها بذكر مثال الحكومة البريطانية التي اتخدت حسبه، الثلاثاء 28 يوليوز، قرارا يقضي باخضاع جميع البريطانيين السياح باسبانيا الى العزل لمدة اربعة عشر يوما بمجرد رجوعهم الى بلدهم، وماذا سيقول هؤلاء السياح عن هكذا قرار.
ونبه الوزير بقوله: “إنه الوباء الذي دوخ العالم، واسقط اقتصادات العالم، وأوقف طيران العالم ، وأحدث أوضاعا لم يعرفها العالم، وقد لا يعرف العالم لها نظيرا، لذلك علينا أن نتحد في مواجهة الداء، وأن نتحمل مسؤولياتنا جميعا لمحاصرة خطورته والحد من انتشاره، وليس تصفية الحسابات الصغيرة، والقيام بالمناورات البئيسة التي لن تنفع أصحابها، وحتما لن تضر خصومهم”.
