خلال كلمة متلفزة بثت، الإثنين، وعقب اجتماع مع أعضاء حكومته، أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالة حكومته في خطوة تهدف إلى تهدئة غليان الشارع الذي ينتفض منذ خمسة أيام عقب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 160 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.
ونقل بيان بث على التلفزيون المحلي، أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد قبل استقالة الحكومة وطلب منها الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تتشكل الحكومة الجديدة.
وقال دياب، في كلمة متلفزة، “اليوم وصلنا إلى هنا، إلى هذا الزلزال الذي ضرب البلد (..) اليوم نحتكم إلى الناس وإلى مطالبهم بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة المختبئة منذ سبع سنوات، إلى رغبتهم بالتغيير الحقيقي”، مضيفا “أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء بالوقوف مع الناس (…)، لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة”.
لا يوجد تقرير!
وبعد مرور خمسة أيام على الانفجار الضخم الذي تسبب بمقتل 160 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح، مع استمرار فقدان قرابة عشرين شخصا، لم يصدر التقرير الذي وعدت به السلطات حول ما حصل.
وبحسب السلطات، فإن الانفجار نتج عن حريق لم يجزم بأسبابه بعد، في عنبر يحوي 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم لم يعرف سبب الاحتفاظ بها منذ ست سنوات بعد مصادرتها من على متن باخرة غرقت في ما بعد.
حكومة تصريف الأعمال
وبعد استقالتها، ستكون الحكومة مسؤولة عن تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر قد يستغرق وقتا طويلا في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية والغضب الشعبي السائد. وتتألف الحكومة من عشرين وزيرا.
وكان يفترض بالحكومة التي شكلها حسان دياب، في يناير، أن تكون تكنوقراطية ومستقلة تعمل على حل مشاكل اللبنانيين الذين يعانون من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخهم، في ظل نقص في السيولة، وقيود على الودائع المصرفية، وتدهور في سعر صرف الليرة.
وقد حلّت محل حكومة برئاسة سعد الحريري كانت تضم ممثلين عن غالبية الأحزاب السياسية، وسقطت تحت ضغط احتجاجات شعبية.
لكن من الواضح أن القرار في حكومة دياب كان يخضع للقوى السياسية النافذة في البلاد، وعلى رأسها تيار رئيس الجمهورية ميشال عون وحليفه حزب الله.
ودعا دياب السبت إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لإخراج البلاد من “أزمتها البنيوية”.
