إعتبر حزب التقدم والاشتراكية إقدام رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين على اقتراح تعيين ثلاثة أشخاص، من طرف كل واحد منهما، من أجل عضوية هيئة عمومية هي الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، “فضيحة حقيقية”.
وأكد التقدم والإشتراكية في بلاغ له على أن هذه الخطوة تمت من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية، فإننا نعتبر أن هذا السلوك يشكل إساءةً صارخةً وخرقًا سافرا للأخلاق السياسية وللمارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها.
وعبر حزب التقدم والاشتراكية، عن شجبه واستنكاره المطلق لهذا الأمر معتبر أنه تم تدبيره بمنطق (الوزيعة)… وبشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وعن سقوط مُدَوِّي في المحسوبية والزبونية… مؤكدا أن ذلك لا يمكن أن يكون مقبولا من قِبَلِ الهيئات السياسية الوطنية، ملتمسا، تحكيما في شأن الموضوع، بما يُمَكِّنُ من التراجع عن هذه الخطوة المرفوضة.
