لجأت غوغل إلى الجمهور في هجومها المضاد على مشروع قانون في أستراليا يهدف إلى إلزامها الدفع لوسائل الإعلام لقاء محتواها.
ووجهت الشركة الأمريكية العملاقة إلى المستخدمين رسالة مفتوحة نبهت فيها إلى أن مشروع القانون هذا يشكل خطرا على خدماتها وعلى بياناتهم الشخصية.
وكشفت أستراليا في نهاية يوليو/تموز الفائت عن مشروع “مدونة سلوك إلزامية” من شأنها تنظيم العلاقة بين وسائل الإعلام التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، والشركات العملاقة التي تسيطر على شبكة الإنترنت، وفي مقدمها غوغل وفيس بوك.
وإلى جانب إلزامية الدفع لقاء المحتوى، يعالج مشروع القانون مسائل عدة، منها الولوج إلى بيانات المستخدمين، وشفافية الخوارزميات وترتيب ظهور المحتويات في التدفقات الإخبارية للمنصات وفي نتائج البحث.
ويلحظ المشروع غرامات تصل إلى ملايين اليوروهات.
وتقف غوغل بقوة أمام هذه المبادرة التي كشف النقاب عنها بعد مفاوضات استمرت 18 شهرا لم تفض إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين. وفي هذا الإطار، جاء رد غوغل الإثنين من خلال “رسالة مفتوحة إلى الأستراليين” تظهر كنافذة منبثقة على صفحة محرك البحث غوغل.
صراع المراتب في غوغل؟
وحذرت الرسالة من أن ثمة “خطرا” على “الطريقة التي يجري فيها الأستراليون أبحاثا كل يوم”. وأضافت “(هذا القانون) قد يؤدي إلى إعطاء بياناتاكم لمجموعات الإعلام الكبرى”.
وأضافت غوغل في رسالتها “القانون سيجبرنا على إعطاء أسبقية غير عادلة لمجموعة شركات -الإعلام- في وجه كل من يملك موقعا إلكترونيا أو قناة يوتيوب أو شركة صغيرة”. وأشارت إلى أن “شركات الإعلام ستحصل على معلومات تتيح لها تحسين ترتيبها (في عمليات البحث) اصطناعيا”.
وشددت غوغل على أن مهمتها تكمن أيضا في حماية بيانات مستخدميها.
وجاء في رسالتها “هذا القانون سيجبر غوغل على أن تطلع وسائل الإعلام على كيفية ولوج بيانات استخدامكم منتجاتنا، ولا شيء يتيح التأكد من أن هذه البيانات ستكون محمية، ولا معرفة كيفية استخدامها من شركات الإعلام”.
“معاملة خاصة”
وذكّرت غوغل بأن لديها شراكات مع وسائل الإعلام الأسترالية. وأسفت لأن مشروع القانون “بدلا من أن يشجع هذا النوع من الشراكات، سيوفر لشركات الإعلام معاملة خاصة وسيشجعها على التقدم بطلبات ضخمة وغير منطقية من شأنها أن تعرض خدمتنا المجانية للخطر”.
وتعاني وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم صعوبات بسبب تحول الاقتصاد رقميا مما أدى إلى سيطرة فيس بوك وغوغل وسواهما من عمالقة الإنترنت على المداخيل الإعلانية.
وساهم الانهيار الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19 في تفاقم أزمة وسائل الإعلام. وأقفلت عشرات الصحف في أستراليا وصرف مئات الصحافيين خلال الأشهر الأخيرة.
