أثارت هيئات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بالحق في الصحة الانتباه لعدم إدراجها التدابير الخاصة بتنظيم عمليات التكفل بحالات الإصابة بكوفيد 19 المحتملة أو المؤكدة خارج المؤسسات العلاجية الاستشفائية، وذلك تعقيبا على المذكرة الوزارية رقم ( 064 / DHSA/ 2020) الصادرة بتاريخ 13 غشت 2020 الخاصة بتنظيم عمليات التكفل بحالات الإصابة بكوفيد 19 المحتملة أو المؤكدة خارج المؤسسات العلاجية الاستشفائية.
وقالت الهيئات في مراسلة لوزير الصحة خالد آيت الطالب: “نحن إطارات المجتمع المدني، العاملة في مجال النهوض بالحق في الصحة، الموقعة أسفله، نراسلكم للتعبير عن استيائنا العميق من عدم إدراج أي دور للمجتمع المدني في المذكرة المرجع”.
وأضافت الهيئات: “كما تعلمون، فإضافة للدور الهام الذي لعبته هيئات المجتمع المدني خلال فترة الحجر الصحي سواء من خلال تسهيل الولوج للعلاج للفئات الهشة و تمكينهما من العلاجات في حالة بعض الأمراض المزمنة، أومن خلال توزيع المساعدات الغذائية و مواد الوقاية الخاصة بكوفيد 19، فإن ما قامت وما تقوم به جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بالحق في الصحة يدخل في إطار المهمة المنوطة بها في تتبع وإعمال السياسات العمومية كما ينص عليه دستور المملكة”.
وأوضحت الهيئات في مراسلتها أن ملامسة المشاكل والأسئلة الآنية التي تطرح نفسها بإلحاح في الوضع الراهن على المشهد الصحي وكذا الاقتصادي والاجتماعي وعلى الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات عموما، يتطلب تعبئة شاملة لكل الجهود والإمكانيات الممكنة والمتاحة، مشيرة أن: “لا أحد يجادل في الدور الأساسي والمحوري الذي يضطلع به القطاع الصحي، العسكري منه والمدني، في مواجهة الجائحة على جميع المستويات، من عملية التشخيص المبكر للفيروس الى التتبع والتكفل بعلاج المرضى للحدّ من انتشار العدوى, الا أن الوضعية الحالية التي تتميز بكون “أن 20 % من حالات الإصابة التي تصل إلى مصالح الإنعاش والعناية المركزة لا تعاني من أي مرض مزمن، وليست بالضرورة متقدمة في السن، كما أن 20 % من مجموع المرضى يفارقون الحياة بعد ولوجهم هذه المصالح بلحظات أو بضع ساعات” كما جاء في أحد تصريحاتكم؛ يتطلب إدماج طاقات و خبرات المجتمع المدني اللذي أثبت منذ عقود على جدارتها وفعاليتها في مرافقة المجهودات الحكومية للتصدي لمشاكل الصحة العمومية ويتطلب أن يشمل هيئات المجتمع المدني انطلاقا من الخبرة التي راكمتها من خلال المقاربات الصحية المجتمعاتية التي تعتمد القرب في تقديم الخدمات، في ضل الاحترام التام لمقتضيات دفتر التحملات المحدد من طرف السلطات المختصة”.
كما أكدت هيئات المجتمع المدني أن التعبئة العامة في حدها الأدنى لمواجهة جائحة كوفيد 19 تتطلب بالضرورة إشراك إطاراتنا في بلورة مخططات مواجهة الجائحة الوبائية وتفعيل دور المقاربات الصحية المجتمعاتية التي أثبتت نجاعتها, وكذا الإدماج الناجع للمجتمع المدني في مواجهة الجائحة الوبائية وإبلائها مكانتها المستحقة داخل المنظومة الصحية، وبناء على ما سبق، دعت الهيئات الوزير إلى مراجعة هذه المذكرة وتضمينها إدماجا لدور المقاربة الصحية المجتمعاتية من اجل إشراك فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بالحق في الصحة في التدابير الخاصة بعمليات التشخيص السربع والتوجيه والمواكبة للتكفل بحالات الإصابة بكوفيد 19 المحتملة أو المؤكدة خارج المؤسسات العلاجية الاستشفائية بتنسيق تام مع مصالحكم المختصة وكذا السلطات المحلية.
