فجر مواطنون مغاربة مقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية، فضيحة من العيار الثقيل، عندما كشفوا في شكايات موجهة إلى عامل مدينة سلا، ووزير العدل والحريات، عن امتناع جامع المعتصم عمدة مدينة سلا، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، ومدير ديوان، ورئيس الحكومة، عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بوقف منح رخص البناء فوق تجزئة تم الترامي عليها من طرف إحدى الوداديات السكنية.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها ليوم غد الثلاثاء، أن المواطنين المغاربة يملكون على الشياع مع أخرين قطع أرضية ذات الرسم العقاري3221/ر الكائن بالعيادية بمدينة سلا، وأنهم أثناء عودتهم إلى المغرب، خلال الصيف الماضي، وبعد تفقدهم للعقار، فوجئوا بأنه تم تشييد فوقه مجموعة من البنايات، وأنه بعد الاستفسار حول الأمر تبين لهم أن هذه البقع والبنايات تعود لأشخاص أسسوا ودادية سكنية، وأن الأمر يتعلق ببناء 394 بقعة تتراوح مساحتها ما بين 35 مترا مربعا و60 متر مربعا، مرخصة من السلطات ضمن ما يسمى بإعادة هيكلة الشبكة الطرقية، استنادا على تصميم مهيأ ومرخص بتاريخ 22 يناير 2014.
ولجأ المشتكون إلى القضاء، حيث صدرت لصالحهم أحكام قضائية استعجالية، تقضي بوقف أشغال البناء المقامة فوق العقار المملوك لهم من طرف الودادية السكنية، ورغم أنهم قاموا بمسطرة التبليغ والتنفيذ لتوقيف أشغال البناء، إلا أن الودادية المذكورة امتنعت عن تنفيذ مقتضيات الأحكام القضائية.
