عقد الإتحاد المحلي للفيدرالية الديموقراطية للشغل بمراكش خلال الأسبوع الجاري اجتماعا عن بعد، وذلك لتدارس تطورات الوضع الوبائي الخطير بالمدينة وآثاره على المواطنين.
وجاء في بيان للفيديرالية الديمقراطية للشغل توصل موقع إحاطة.ما بنسخة منه، أنه في أجواء استمرار حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها مدينة مراكش كسائر مدن بلادنا بسبب جائحة كورونا، وتفاقم انعكاساتها السلبية الخطيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، والمتمثلة أساسا في ركود اقتصادي مخيف ووضع اجتماعي خطير جراء استفحال الهشاشة وارتفاع نسبة البطالة كنتيجة لفشل اختيارات حكومية، كانت وراء استهداف المؤسسات العمومية بتفويت الخدمات الاجتماعية والإنتاجية الأساسية لصالح المقاولات والخواص، وفرض العمل بالعقدة، والاجهاز على أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المدينة جراء انفلات الوباء بشكل خطير وانهيار شبه كلي للمنظومة الصحية، بما يهدد حياة المواطنات والمواطنين وينذر بتحولها من مدينة عالمية إلى مدينة منكوبة.
واعتبر المكتب النقابي في بيانه، أن هذا التطور الخطير للوباء بعد محاصرته في البداية، راجع بالأساس إلى انسحاب الدولة بدعوى تخفيف الحجر الصحي، وعدم تقديرها لنتائج الاحتفال بشعيرة عيد الأضحى من جهة، ومن جهة أخرى إلى غياب استراتيجية حكومية فعالة ومتماسكة لتدبير الجائحة والتعامل مع نتائجها الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي مست شرائح عدة من المجتمع المغربي.
وحمل المكتب مسؤولية تفشي الوباء بخطورته الحالية على مستوى مدينة مراكش، إلى سوء التدبير الجهوي في حل مشاكل المنظومة الصحية بسبب غياب الموارد البشرية الكافية، وعدم توفير المستلزمات الوقائية الضرورية والأدوية، بالإضافة إلى التأخر الحاصل في الكشف عن الحالات الجديدة لدى المخالطات والمخالطين، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع عدد الحالات الخطرة بأقسام الإنعاش، وارتفاع عدد المتوفين بسبب غياب الأكسجين لإنقاذ حياتهم.
وطالب المكتب النقابي في ذات البيان بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات الحقيقية فيما يتعلق بتفشي الوباء بالعديد من البؤر، وفي مقدمتها المستشفى الجامعي محمد السادس، من أجل ترتيب الجزاءات، كما ينبه إلى إمكانية وجود بؤر وبائية أخرى صامتة خصوصا في مؤسسات القطاع الخاص.
واعتبر المكتب النقابي زيارة وزير الصحة لمستشفيات المدينة ليلا، استعراضية ليس إلا، في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية للعمل في المستشفى الميداني وعدم الاستجابة لمطالبها العادلة وعدم تحفيزها، ويرفض تحميله تفشي الوباء لسلوكيات المواطنين في تناقض مع صرح به منذ شهر ونصف بربطه ارتفاع حالات الاصابة بتوسيع دائرة الكشف الجماعي المبكر.
واستغرب المكتب إقدام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشكل انفرادي على إصدار بلاغ مشؤوم يوم 22 غشت 2020، ضرب كل المجهودات الجبارة التي بذلت لضمان نهاية الموسم الدراسي السابق بأقل الخسارات الممكنة، وألغى المقرر الدراسي 2020-2021، وشكل صدمة قوية للفاعلين التربويين والمتمدرسين وأسرهم، ومن شأنه خلق بؤر وبائية تربوية، والزج بالقطاع في الفوضى، ويطالب بالإسراع بمراجعة مضامينه من أجل إعادة الأمل للمتمدرسين وإثبات قدرة المنظومة التربوية على مواجهة الانهيار.
وأكد البيان على ضرورة الاستفادة من دروس الجائحة من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي، وتحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، من خلال تقوية حضور الدولة الاجتماعية وتحملها المسؤولية الكاملة في تدبير القطاعات الاجتماعية.
وعبر المكتب عن أسفه من عدم استثمار جميع قنوات الإعلام العمومية للتوعية والتحسيس بخطورة الوباء، وتمكين المواطنات والمواطنات من مستجدات تطوره من خلال الانفتاح على النخب الطبية والفكرية والمثقفين وعلماء النفس والسوسيولوجيا.
وحمل المكتب النقابي في بيانه الجهات المعنية مسؤولية ضمان حقوق العاملات والعمال الذي فقدوا شغلهم بسبب الحجر الصحي، ويعلن تضامنه مع مستخدمات ومستخدمي قطاع السياحة ومع العاملات والعمال في القطاعات الأخرى المرتبطة بهذا القطاع (المقاهي، سيارات الأجرة….)، ويطالب باستمرار الدعم المادي للفئات ذات الوضعية الهشة.
وأدان المكتب بشدة لجوء رئيسة مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بآسفي لوضع شكاية ضد النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في شخص كاتبتها الإقليمية لما يشكله في محاولة لطمس الحقيقة واستهداف للعمل النقابي الجاد ويعبر عن تضامنه المطلق معها.
وفي الأخير، حيت الفيديرالية في بيانها المجهودات المبذولة من طرف الواقفات والواقفين في الصفوف الأمامية لمواجهة الداء بنكران الذات، وفي غياب أدنى الوسائل الضرورية للحماية، كما أشاد بروح التضامن بين المغاربة لمواجهة الجائحة إن على المستوى المعنوي أو المادي بالمساهمة في صندوق محاربة الوباء.
