إعتبر المكتب السياسي للبام في اجتماعه الأسبوعي، قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المتعلق بكيفية الدخول المدرسي والجامعي الحالي، عاكسا لتهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها ومتسما بالغموض وعدم الوضوح.
ودعا المكتب السياسي الحكومة إلى تأجيل الدخول المدرسي مدة أربعة أسابيع، إلى حين اتضاح الرؤية بشأن الحالة الوبائية، وذلك نظرا لما سيخلقه هذا القرار من ارتباك في صفوف مكونات أسرة التعليم وكذا أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
وفي ما يخص خيار التعليم عن بعد، فقد سجل المكتب السياسي أن عددا كبيرا من التلاميذ وخاصة المنتمين للعالم القروي، لم يتمكنوا في نهاية الموسم الدراسي الماضي، من مواكبته بالشكل المطلوب، لعوامل تقنية وواقعية، وكذلك إكراهات تنموية بنيوية عديدة لا يزال العالم القروي يواجهها. ولهذه الأسباب كلها، فإن اقتراح التأجيل من شأنه إتاحة الفرصة لكافة أطراف العملية التربوية، لاتخاذ القرار الصحيح والمناسب.
أما بالنسبة للدخول الجامعي، فقد دعا أعضاء المكتب السياسي، إلى إشراك السادة رؤساء الجامعات في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذا الدخول.
