أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن ما آل إليه الوضع الصحي الكارثي بمدينة مراكش يعد وصمة عار في جبين الحكومة، مشددة على أن القطاع الصحي، ببنياته الاستشفائية وتجهيزاته الطبية وأطقمه الصحية غير قادر على مسايرة تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا”.
وقالت المنصوري، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، “أصبحنا نعاين العديد من الحالات بدون أسرة أوعناية طبية، أو تلك المشتبه في إصابتها والتي أصبحت، للأسف، وصمة عار في جبين هذه الحكومة، التي تتفرج على طوابير المواطنات والمواطنين الذين ينتظرون دورهم لإجراء التحاليل المخبرية أمام المؤسسات العمومية المعتمدة”، مصيفة أن “الحكومة لم تفكر في اتخاذ مبادرة إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص، بل إلزامه بالمساهمة في تقديم خدمات استشفائية وإجراء التحاليل المخبرية، وتمكين المواطنات والمواطنين من شهادة تأكيد الإصابة من عدمها للإدلاء بها عند الحاجة”.
وأضافت النائبة البرلمانية، أن “الوضعية الإقتصادية والإجتماعية والصحية اليوم بمدينة مراكش، أصبحت في غاية الخطورة، وتدعو للقلق، وتسائل السياسيات العمومية المنتهجة منذ ظهور هذا الوباء مرورا بفرض حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي الشامل، إلى غاية ما تعيشه اليوم المدينة من مأساة حقيقية على كافة المستويات اقتصاديا اجتماعيا وصحيا، الأمر الذي ينذر بكارثة لا قدر الله”.
وأوضحت المنصوري من خلال مراسلتها إلى رئيس الحكومة، أن مراكش تعيش وضعا استثنائيا يتطلب من الحكومة أن تتخذ تدابير استثنائية، تكون في حجم الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي طالت المدينة في الآونة الأخيرة، علما أن المدينة صنفت في المنطقة 2 بعد رفع الحجر الصحي، وظلت كذلك إلى أن تفاقمت الأزمة بكل تجلياتها، وذلك بسبب تراخي الأداء الحكومي وسوء تقدير صعوبة المرحلة وعدم أخذ الأمور على محمل الجد.
ووصفت المنصوري وضعية القطاع الصحي بمراكش بكونه يزداد تعقيدا ولبسا، في ظل الاحتقان الإجتماعي بين صفوف الأطقم الصحية الذين يعانون من مشاكل مهنية ونفسية ومادية واجتماعية، مؤكدة أن الوضع يدعو إلى ضرورة فتح حوار هذه الفئة من أجل تسهيل مأموريتها وأداء رسالتها النبيلة، لأنهم غلبوا مصلحة المواطنين والمواطنات على مصالحهم الشخصية والذاتية المشروعة.
وبحسب ذات المتحدثة، فإن الصعوبات التي تمر منها المملكة بسبب الجائحة، لا يبرر للحكومة أن تبقى في موقع المتفرج على الوضع، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، خاصة وأن الفئات الفقيرة هي الأكثر تضررا من الوضع، وبالتالي فإن الحكومة ملزمة بضرورة الإسراع بتفعيل مضامين الخطاب الملكي، في جوانبه المتعلقة بتعميم التغطية الصحية على جميع المواطنات والمواطنين.
