أطلقت شركة “ليكسيس نيكسيس” LexisNexis، الرائدة في مجال المعلومات القانونية الرقمية بفرنسا وأكبر قاعدة للمعطيات القانونية في المغرب، عبر منصة “ليكسيس المغرب”، اليوم الخميس، مشروع “المستشار القانوني المغربي” “ماروك ليغال أدفايزر” Maroc Legal Advisor، المنصة الجديدة للمعلومات القانونية والضريبية في المغرب.
وقالت هيئة التحرير إن “هذا المشروع التحريري المبتكر والمساهماتي، يروم تزويد الأوساط القانونية المغربية برصيد فريد لا مثيل له من +التوجيهات العملية+ التي تغطي جميع مجالات قانون الأعمال”.
وحسب المصدر ذاته، يوافق “ماروك ليغال أدفايزر” تماما “غولف ليغال أدفايزر”، الذي أحدث ثورة في الولوج إلى المعلومات القانونية العملية بمنطقة الخليج، وذلك من خلال 400 مؤلف و2000 وثيقة ذات قيمة مضافة عالية متوفرة. فهذا “المشروع هو مشروع الوسط القانوني المغربي. فالهدف منه هو تحسين أمن الاستشارات، وإنتاجية المديريات والمكاتب القانونية، والمساهمة في تحديث مكانة القانون المغربي”.
وبهذه المناسبة، تم إطلاق دعوة لتقديم المساهمات، خلال ندوة عقدت عبر الإنترنيت، لممارسي القانون المغاربي، الخبراء في مجالهم، بهدف الانضمام كمؤلفين لهذه المنصة الجديدة للمعلومات القانونية والضريبية بالمغرب، “ليكسيس ما” التي ستخلف www.lexismaroc.ma.
وقال غيوم دوروبي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “ليكسيس نيكسيس”، الذي قام بإدارة هذه الندوة الافتراضية إلى جانب كل من أنجيليك أزي، مسؤولة التحرير لدى “ليكسيس نيكسيس”، عضو فريق التحرير المكلف بالمشروع، وسعاد الكوهن، شريكة “ليكسيس نيكسيس”، المكلفة بالمشورة التحريرية لـ “ماروك ليغال أدفايزر”، إن “هذا المشروع هو مشروع الوسط القانوني المغربي. فهو مخصص لتحسين أمن الاستشارات، وإنتاجية المديريات والمكاتب القانونية، والمساهمة في تحديث مكانة القانون المغربي”.
وفي جوابه على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “ليكسيس نيكسيس” أن اختيار المغرب لإطلاق هذه المنصة غير المسبوقة “هو اختيار جد طبيعي”، على اعتبار أن “ليكسيس نيكسيس” متواجدة في المغرب منذ عدة سنوات من خلال “ليكسيس نيكسيس المغرب”، كما تعمل مع شركاء مؤسساتيين مغاربة، دون نسيان المعطى الذي يشير إلى أن المملكة تعد “قطبا يتم عبره الذهاب إلى إفريقيا جنوب الصحراء”.
وقال إن الهدف من هذه المنصة “غير المسبوقة” هو “الارتقاء بالمشهد القانوني المغربي إلى أعلى مستوى” وجعل المملكة “رائدة” في هذا المجال.
وأكد أن هذا المشروع يندرج، أيضا، في إطار “مقاربتنا طويلة الأمد لتعزيز الولوج للمعلومات”، معتبرا أن المغرب عليه “التعجيل” في مسألة إتاحة فقهه القانوني.
من جهتها، أوضحت أنجليك أزي، التي تعد أيضا مسؤولة تحريرية لمنصة الأبحاث القانونية الإلكترونية “ليكسيس ماروك”، أن الأمر يتعلق بدليل عملي قام بصياغته ممارسون لفائدة ممارسين آخرين، بما يمكن من معالجة إشكالية شائعة بالنسبة للخبير القانوني والمحامي.. والتي يمكن أن يواجهها في إطار ممارسته اليومية، مضيفة أن الدليل، الذي سيمكن من مصاحبة المحامين والخبراء القانونيين في ممارستهم اليومية، سيغطي 26 مادة من الفقه القانوني المغربي.
وحسب سعاد الكوهن، شريكة “ليكسيس نيكسيس”، المكلفة بالمشورة التحريرية لـ “ماروك ليغال أدفايزر”، فإن هذا المشروع الجديد هو ثمرة تفكير وتحليل عميقين للفضاء القانوني في المغرب، والذي يتميز بإصدار متنوع لكنه مشتت. وأبرزت أن هذه المنصة الجديدة هي شراكة “مربحة للجانبين” بين ناشر قانوني مرجعي وممارسين متخصصين يرغبون في مشاطرة خبراتهم والتعريف بالخبرة المغربية.
ووفقا للمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “ليكسيس نيكسيس”، سيتم إطلاق مشروع “المستشار القانوني المغربي”، رسميا، خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، بهدف أول يتمثل في 1000 ملف سيتم بلوغه في أوائل سنة 2021.
وتعتبر مجموعة “ليكسيس نيكسيس” فاعلا عالميا رئيسيا في خدمات المعلومات القانونية والحلول التدبيرية بالنسبة للمهنيين القانونيين والماليين. ففي فرنسا، تعد رائدة في مجال المعلومات القانونية بأربعة أسواق: المحامون، والموثقون، والقطاع العام والأوساط الأكاديمية.
وتطورت المجموعة في العالم العربي، على وجه الخصوص، من خلال إحداث قاعدة بيانات قانونية على الإنترنت في المغرب: ليكسيس المغرب، التي تم إطلاقها في نهاية سنة 2013، ومجلة قانونية وضريبية فصلية “قانون وإستراتيجية الأعمال في المغرب”.
كما تنظم المجموعة في المغرب فعاليات كبرى ينتظرها كل عام خبراء القانون: الندوات و”منتدى الدار البيضاء لقانون الأعمال” Casa Business Law Forum.
