دعا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر منشور، بيوم 9 شتنبر 2020، الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبون السامون والمندوب العام إلى ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات.
وأوضح رئيس الحكومة في منشور له أنه لوحظ أن بعض القطاعات الوزارية تلجأ إلى طلبات عروض تتعلق بالدراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير الواردة في عدد من المذكرات التوجيهية المتعلقة باعداد مشاريع قوانين المالية.
كما أشار العثماني إلى أن التوجيهات متعلقة بتدبير المرحلة من خلال ترشيد نفقات الدراسات من جهة واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدراة من جهة أخرى، داعيا إلى تفادي انجازها بدون دواعي مبررة.
وأكد العثماني على أن كافة القطاعات مدعوة لترشيد النفقات المذكورة من خلال التحديد الدقيق للاهداف والنتائج المتوخاة منها والحرص على تفعيل وثتمين الدراسات التي سبق انجازها لنفس الاهذاف، من أجل
الاستفادة المتبادلة بين مختلف بين مختلف القطاعات وعدم تكرار الدراسات لنفس الغرض.
ولتحقيق النجاعة، شدد العثماني تأكيده في المنشور على انه يتعين إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة بعد استطلاع رأي اللجنة المحدثة لديه بموجب المذكرة التوجيهية لاعداد مشروع قانون المالية برسم 2015 التي تضم ممثلي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، ملفتا النظر إلى ان هذه المقتضيات تسري ايضا على مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وعلى الحسابات الخصوصية للخزينة وكذا الموسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة واعانات الدولة.
