عبر أعضاء المكتب السياسي لحزب الأسالة والمعاصرة عن قلقهم الكبير من الارتفاع المهول في أعداد الوفيات وأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، مما بات يهدد بارتفاع حجم التحديات المختلفة التي سيواجهها المغرب، مستقبلا، مؤكدين أن هذا الاستفحال ليس إلا نتيجة طبيعية للقرارات المرتبكة للحكومة، وهي تواجه هذا الوباء، حيث لا تزال تفتقد لتصور واضح في إدارة أزمة “كورونا”، إذ لا يزال القرار الحكومي، حسب بلاغ للمكتب السياسي للحزب، مشتت بين القطاعات الوزارية، دون خيط ناظم، وهذا أمر طبيعي لهروب رئيس الحكومة من تحمل مسؤولياته و مهامه الدستورية.
وعقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا له مساء السبت، برئاسة الأمين العام، عبد اللطيف وهبي، خصص جدول أعماله للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، والجوانب المرتبطة بالتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، بالإضافة إلى مواكبة الشأن البرلماني وتفاعلات الوضع الداخلي للحزب.
وأشار البلاغ نفسه أن الأمين العام قدم، في بداية الاجتماع، عرضا سياسيا مفصلا، حول مستجدات الساحة السياسية الوطنية، في ارتباط بالتطورات المقلقة التي بات يطرحها واقع الوضع الوبائي بالمغرب.
أما بخصوص الوضع الاجتماعي، الذي أصبح يتسم بارتفاع منسوب الاحتقان بسبب الأعطاب البنيوية السابقة، وكذلك بسبب انعكاسات الجائحة على العديد من القطاعات الاقتصادية، فقد صار، حسب البلاغ، ينذر بالقلق، ويتطلب ضرورة سن الحكومة لإجراءات اجتماعية جديدة وبشكل عاجل، من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية و من درجة الاحتقان الذي بلغته.
وبخصوص موضوع الانتخابات القادمة، ثمن أعضاء المكتب السياسي جولة المشاورات الدائرة حاليا بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، والتي تجسد واجهة هامة من واجهات المقاربة التشاركية، بانخراط مختلف الفاعلين الحزبيين الذين أبانوا عن حس كبير من المسؤولية، كما نوه أعضاء المكتب السياسي، في الوقت نفسه، بمجهودات وزارة الداخلية وإسهامات أطرها الإدارية في هذه العملية التنسيقية الهامة، التي تتجه إلى ترسيخ مسار الخيار الديمقراطي ببلادنا رغم إكراهات الجائحة.
وفي هذا السياق جدد أعضاء المكتب السياسي تثمينهم لمضمون المذكرة المشتركة التي قدمتها أحزاب المعارضة، داعين قيادة الحزب إلى العمل على تعميق هذا التنسيق بصورة أكبر خلال الدخول البرلماني والسياسي المقبلين.
وتوقف أعضاء المكتب السياسي عند التطورات الأخيرة لموضوع قرارات رئيسي مجلسي البرلمان الخاصين بالتعيين في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الذي سيظل، حسب البلاغ،” عنوانا للانتهازية الحزبية المصلحية الضيقة”، وجددوا الدعوة لرئيسي مجلسي البرلمان من أجل “تحمل المسؤولية الكاملة في هذا الملف، والعمل على تصحيح هذه الأخطاء التي ستظل نقطة سوداء في صورة المؤسسة التشريعية”.
ونوه المكتب السياسي، من جهة أخرى، بـ”الاستعداد الجيد لجميع أعضاء فريقي الحزب للدخول البرلماني المقبل، الذي يأتي في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي صعب”، داعيا، في الوقت نفسه، جميع أعضاء الفريقين إلى “تعزيز حضورهم وتواصلهم وعلاقاتهم داخل مختلف البرلمانات الإفريقية، واستغلال هذه العلاقات في دعم جميع خطوات بلادنا بإفريقيا، ومنها دعم ترشيح بلادنا لرئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي”.
أما في موضوع مشاورات الليبيين الأخيرة بمدينة بوزنيقة، سجل المكتب السياسي ارتياحه الكبير للتقدم الذي تعيشه هذه المفاوضات والذي من شأنه الدفع باستقرار الوضع بليبيا، مهنئا، في الآن نفسه، المغرب على نجاحه في توفير جميع شروط عقد هذا الحوار، آملا في الوقت نفسه أن تكون هذه التطورات فاتحة خير على الشعب الليبي، وعلى مختلف شعوب دول المغرب الكبير لتفعيل تأسيس اتحاد هذه الدول.
وفي ختام اجتماعه، نوه المكتب السياسي بالدينامية والحركية التي يعيشها الحزب مركزيا، وكذلك على مستوى تنظيماته الجهوية والإقليمية، داعيا جميع مناضلات ومناضلي الحزب إلى الانخراط في هذه الدينامية، وفي تلبية نداءات الوطن وتوجيهات جلالة الملك للرفع من وثيرة تأطير المجتمع وتحسيسه بمخاطر هذا الوباء، حتى تنجح كل مكونات بلادنا في الحد من تداعيات هذه الجائحة، والتفرغ للمزيد من التنمية والتطور تحت التوجيهات الإستراتيجية لصاحب الجلالة.
