طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في ختام اجتماعه الدوري، أمس الثلاثاء، الحكومة بإجراء المشاورات القبلية اللازمة في شأن القانون التنظيمي للإضراب قبل عرضه على المسطرة البرلمانية، وذلك في إطار تفاوضي شامل يستحضر أيضا مشروع القانون الم نظ م لعمل النقابات وكل الإجراءات الكفيلة بضمان حرية العمل النقابي.
ودعا المكتب السياسي، في بلاغ، إلى ضرورة إخراج هذا القانون التنظيمي، بما يضمن تأطير وحماية الحق الدستوري في الإضراب، وبما يحفظ حقوق العمال ويصون مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية في كنف دولة الحق والقانون.
وبخصوص الجائحة، سجل البلاغ استمرار المؤشرات السلبية للحالة الوبائية بالمملكة. واعتبر أن الوضع يتطلب يقظة وحذر المواطنات والمواطنين وتقيدهم الواجب بالإجراءات الاحترازية، ويقتضي من الحكومة، بالخصوص، “أن تكثف من حضورها وتواصلها وتفاعلها الناجع والمبتكر مع الصعوبات الاستثنائية للمرحلة”، معتبرا أن من شأن اعتماد الحكومة لمقاربات تشاركية واستباقية تستحضر ذكاء ونضج ومسؤولية المواطن “أن يفضي إلى انخراط شعبي أقوى في تدابير مواجهة الجائحة بتداعياتها المرشحة للتفاقم على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية”.
ومن جهة أخرى، سجل المكتب السياسي للحزب “إيجابا”، المشاورات الجارية مع الأحزاب السياسية بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، داعيا الحكومة إلى “ضرورة تحضير الأجواء السياسية العامة المناسبة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة، بما هو كفيل بتعزيز المشاركة وبعث الأمل ورفع منسوب الثقة وإحداث المصالحة بين المواطن والشأن العام.
كما جدد البلاغ استنكار حزب التقدم والاشتراكية القوي للجريمة الوحشية الصادمة التي راح ضحيتها الطفل عدنان بمدينة طنجة، مؤكدا على ضرورة إجراء النقاشات الطبيعية المرتبطة بهذا الفعل الإجرامي الشنيع وبجوانبه القانونية في إطار من الهدوء واللياقة وأدبيات الحوار.
وتطرق اجتماع المكتب السياسي، الذي تناول الحياة الداخلية للحزب، أيضا للقضية الفلسطينية حيث أكد، وفق البلاغ، على مساندته الثابتة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها تحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس، في إطار قرارات الشرعية الدولية المرتكزة على أفق حل الدولتين، منددا، في الوقت ذاته، ب”كافة الخطوات الأخيرة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها صفقة القرن وما يتفرع عنها من مؤامرات”، ومعبرا عن رفضه التام “لكل الاتفاقات التطبيعية مع الكيان الصهيوني الغاشم دون أي مكسب أو تقدم لفائدة قضية فلسطين العادلة”.
