قررت وزارة العدل، بتنسيق مع السلطات الولائية والصحية بمدينة الدارالبيضاء، إجراء التحاليل لكافة القضاة والموظفين العاملين بالمحكمة الابتدائية خلال الأسبوع المقبل.
وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن هذا القرار اتخذ بعذ زيارة لجنة من المفتشية العامة للوزارة برآسة المفتش العام لهذه، الخميس، حيث تم الوقوف على الضغط الكبير الذي تعرفه خاصة على مستوى شعبة الصناديق، والتي سجلت خلال الأسبوع الأول من استئناف العمل بها حوالي ألف ملف في اليوم.
وأضاف البلاغ أن اللجنة سجلت عدم خضوع الموارد البشرية العاملة بالمحكمة لتحاليل كورونا، وعاينت الضغط الكبير على فضاءات كتابة الضبط خاصة شعبة التنفيذ على شركات التأمين.
كما تقرر تطعيم شعبة الصناديق بموارد بشرية إضافية، مؤقتا، للتغلب على هذه الفترة الحرجة، وفق الوزارة التي أشارت، من جهة اخرى، إلى أنها تدرس إمكانية نقل مصالح شعبة التنفيذ على شركات التأمين لفضاء آخر لتوفير ظروف أفضل للموظفين والمحامين وكافة المرتفقين.
وخلص اليلاغ إلى انه في إطار ممارسة اختصاصاتها لإنجاح عملية استئناف العمل بالمحاكم في ظل ظروف الجائحة، تقوم وزارة العدل بتتبع دقيق للعملية بتنسيق مع المسؤولين على مستوى مختلف الدوائر القضائية.
