أفادت مديرية الدرسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن حاجيات السيولة لدى الأبناك واصلت تفاقمها خلال شهر غشت المنصرم، وبأن هذا الوضع له علاقة، على الخصوص، بارتفاع التداول النقدي.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الظرفية لشهر شتنبر الجاري، أن بنك المغرب زاد من حجم عملياته لضخ السيولة الذي بلغ متوسطه حوالي 116,6 مليار درهم بعد 111,8 مليار درهم خلال الشهر الذي سبقه. وأشارت المديرية إلى أن هذا الارتفاع هم بالأساس عمليات إعادة الشراء، وعمليات القروض المضمونة، ومبادلة الصرف التي ارتفع متوسط حجمها على التوالي إلى 43,5 مليار درهم، و32,3 مليار درهم و3,7 مليار درهم.
وفي المقابل، شهد حجم تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، تراجعا إلى 37 مليار درهم بعد 40,4 مليار درهم خلال الشهر الذي سبقه.
وبخصوص متوسط سعر الفائدة المرجح من يوم إلى آخر، فقد شهد استقرارا على مستوى سعر الفائدة الرئيسي بـ1,50 في المائة، الذي أقره بنك المغرب في 16 يونيو المنصرم. وفي المتوسط، استقر هذا السعر عند 1,50 في المائة، أي نفس المستوى المسجل خلال الشهر الذي قبله.
وفي ما يتعلق بالحجم المتوسط للمعاملات البنكية، فقد شهد تراجعا مقارنة مع الشهر الذي قبله، من 24,1 في المائة الى 4,7 مليار درهم.
وبخصوص تطور معدلات القروض، فقد واصل متوسط المعدل العام المرجح تراجعه خلال الفصل الثاني من سنة 2020، مسجلا تراجعا على أساس فصلي بـ29 نقطة أساس ليبلغ 4,58 في المائة. وشمل هذا التطور معدلات قروض التجهيز (ناقص 31 نقطة أساس إلى 4,21 في المائة)، وتسهيلات الخزينة (ناقص 23 نقطة أساس إلى 4,41 في المائة). وفي المقابل، شهدت معدلات قروض الاستهلاك والعقار ارتفاعا بلغ على التوالي 34 و6 نقاط أساس إلى 7,09 في المائة و5,22 في المائة.
