وقعت اليوم الثلاثاء بالعاصمة الاقتصادية، مذكرة تفاهم تتعلق بتكوين المكونين في مجال تدبير المنصة الرقمية للمحامي، وذلك على مستوى هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وتروم هذه المذكرة، التي وقعها وزير العدل محمد بنعبد القادر، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الأستاذ حسن بيراوين، على هامش لقاء تواصلي منظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بالدار البيضاء حول موضوع “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وسيسهر أطر ومهندسو وزارة العدل على تكوين بعض المحامين من هيئة الدار البيضاء، كي يصبحوا مكونين من أجل تملك تقنيات الاشتغال عن بعد.
وبالمناسبة تمت الإشارة إلى أن المذكرة تندرج في إطار مشروع اشتغلت عليه وزارة العدل منذ سنة 2015، لكن ظهرت حاليا أهمية تسخير الرقمنة في مجال العمل، خاصة في ظل انتشار الفيروس التاجي (كوفيد-19).
ويبلغ عدد المحامين والمحاميات، المنتمين إلى هيئة الدار البيضاء ما يقارب 4228 محامي ومحامية، أي ما يعادل 32.15 بالمائة من عدد المحامين بالمغرب الذي يصل إلى 13150 محام.
ويذكر أن هذا اللقاء التواصلي يأتي في سياق اللقاءات التواصلية التي تنظمها وزارة العدل مع مختلف هيئات المحامين بالمغرب، تنفيذا لتوصيات اللقاء الوطني الذي نظمته هذه الوزارة بتاريخ 14 يوليوز من هذه السنة بمقر وزارة العدل.
ويعد هذا اللقاء، المحطة الخامسة من هذه اللقاءات التواصلية بعد محطات الرباط وآسفي ومكناس ووجدة.
