أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على أن مراجعة القوانين الانتخابية “وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية”.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ صدر عقب لقاء عقدته أول أمس الإثنين تحت رئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني بطريقة نصف حضورية، أن “احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة”.
وحسب البلاغ، الذي أورده الموقع الإلكتروني للحزب، اعتبرت الأمانة العامة أيضا أن “تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم”، مشددة في السياق ذاته على “رفضها المطلق للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، لما يمثله ذلك من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة”.
