عقد “الحبيب المالكي” رئيس مجلس النواب، الاثنين 28 شتنبر الجاري، اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، من أجل التحضير لبرنامج عمل المجلس الرقابي الأسبوعي والشهري وصياغة مشروع البرنامج، قبل إقراره من قبل مكتب المجلس باتفاق مع الحكومة طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 262 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وخلال الاجتماع قدمت الفرق والمجموعة النيابية تقييمها للتجربة السابقة التي عرفها المجلس خلال دورة أبريل 2020، والتي شكلت مواضيع الساعة محاورها الكبرى، حيث استطاع المجلس أن يواكب من خلال أسئلة تعقبها مناقشة انشغالات الرأي العام الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والحقوقية.
وبخصوص المراقبة الشهرية الخاصة بأسئلة السياسة العامة التي يجيب عليها رئيس الحكومة تم الاتفاق عليها بالاجماع، في انتظار الإقرار النهائي من قبل المكتب باتفاق مع “سعد الدين العثماني” رئيس الحكومة، على موضوع “السياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية ” كسؤال محوري تعقبه مناقشة.
وفي ذات السياق، اطلع المشاركون خلال الاجتماع على تقريرين أعدهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث يتعلق الأول بالتقرير السنوي برسم سنة 2019 والذي يتضمن محاور تخص تشخيص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال سنة 2019 والتوصيات المتعلقة بسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في سياق جائحة كوفيد 19 والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المحادية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين بالإضافة إلى محاور تتعلق بأنشطة أجهزة المجلس المختلفة، فيما يتعلق الثاني برأي المجلس حول موضوع الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا الذي أعده المجلس في إطار إحالة ذاتية ضمن رهانات الاندماج الإقليمي في إفريقيا وآليات الشراكة وسبل تعزيزها.
وفي الأخير، اطلع المشاركون على التقرير الموضوعاتي الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول احتجاجات “جرادة”، حيث سلط من خلاله المجلس الضوء على الاعتبارات المرجعية للتقرير وأهدافه وسياق الاحتجاجات وتطورها الكرونولوجي والتدابير المتخذة، وتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنته الجهوية والملاحظات التي قدمها بخصوص محاكمة المتابعين واستنتاجاته وتوصياته العامة.
