عقد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، لقاء مع وزير العدل، محمد بن عبد القادر، خصص لطرح القضاة لأهم نقاط ملفهم المطلبي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعرض وزير العدل خلال بداية اللقاء، المخطط التشريعي الذي تشتغل عليه وزارة العدل بما له علاقة بمنظومة العدالة، ولاسيما مشروع قانون التنظيم القضائي بعد بت المحكمة الدستورية في عدم دستورية بعض مواده، وطريقة التعاطي معه وأهمية رأي الجمعيات المهنية بشأنه، فضلا عن بعض المشاريع الأخرى التي تشتغل عليها وزارة العدل.
فيما تقدم رئيس “نادي قضاة المغرب” وأعضاء الوفد المرافق له، بطرح النقاط المتعلقة بالجانب التشريعي المتعلق بالعدالة، أهمها، تعديل القانونين التنظيمين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وطالب قضاة المغرب بإقرار تعديل يهدف إلى تضمين الإحالة على نص تنظيمي يحدد أنساق الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في نفس القانون، مع جعل القرار النهائي لترقية القضاة بيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع عدم تأثر قراره بنسق الترقي السابق، أو بتقييم المسؤول المباشر.
ودعا القضاة إلى إقرار تعديل للمادة 99 من النظام الأساسي للقضاة، يهدف إلى عدم النص على النقل الوجوبي للقضاة في حالة اتخاذ المجلس التأديبي لعقوبة من الدرجة الثانية بالإضافة إلى تعديل المقتضيات المنصوص عليها في المواد 65 وما بعدها، والمتعلقة بحالات المرض المزمنة التي يمكن للقاضي (ة) أن يصاب بها، وجعل مدد العلاج أطول مما هي عليه حاليا، مع الحفاظ على كل حقوق القاضي بما فيها أجره، وإضافة الأمراض العصبية إلى لائحة الأمراض الجاري بها العمل.
في سياق متصل، طالب القضاة بإخراج قانون جديد للمعهد العالي للقضاء يتماشى مع مستجدات الساحة القضائية، ومطلب استقطاب الكفاءات لمؤسسة القضاء.
وقد تم التذكير، بخصوص مشروع قانون التنظيم القضائي، بأن “نادي قضاة المغرب” سبق وأن وضع مذكرته بهذا الخصوص سنة 2015، وقام بتحيينها سنة 2017، وهو، الآن، بصدد إعداد ورقة بخصوص النقط التي أرجعتها المحكمة الدستورية، حسب ما أورده بلاغ مكتبه التنفيذي.
كما طالب النادي من المسؤول الحكومي بالتفكير في سبل ضمان السكن الوظيفي، وإقرار محفزات أخرى للقضاة، وذلك على غرار ما هو معمول به، سواء في قطاعات أخرى أو بقطاع العدالة، خصوصا فيما يتعلق بالشهر الثالث عشر، والاستفادة من عائدات التنفيذ الزجري، وكذا الحساب الخصوصي لوزارة العدل.
وتم التطرق، حسب البلاغ، إلى مجموعة من بنايات المحاكم التي لم تعد صالحة، وكذا إلى مشاكل البنايات الجديدة التي تم تدشينها مؤخرا، حيث تمت المطالبة بضرورة توفير الموارد اللوجستيكية الكافية، وبطريقة آنية، للقضاة من أجل تحسين ظروف العمل دون اضطراهم، في كل مرة، إلى المطالبة بها، لاسيما في ظروف الجائحة.
كما جاء مطلب توفير سيارات المصلحة للتنقل من أجل ضرورات العمل، ما بين النقط التي قدمها القضاة، مع التأكيد على أهمية إعادة الاعتبار لبناية المحكمة من حيث الحفاظ على جماليتها والحفاظ على المكانة الاعتبارية للقضاة داخلها
