تتأهب الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب، يوم 8 أكتوبر.
وقالت النقابة في بلاغها، الذي يتوفر موقع “إحاطة.ما” على نسخة منه، أن هذا الاضراب جاء بهدف الضغط لاعادة احترام الحريات النقابية والإسراع بتفعيل اللجان الإقليمية لفض المنازعات وتمكينها من جميع الصلاحيات لفرض تطبيق الحلول المتفق عليها.
وتضيف نفس المصادر، أن النقابة تطالب بجعل الحوار القطاعي منتجا لحلول مرضية، وأكثر جدية، ومصداقية، وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة تقني، قبل 2006، ووضع آلية واضحة، ومضمونة للتسوية الشاملة لجميع حاملي الشهادات، والدبلومات، مع ضمان ديمومة، واستقرار التعويض عن الأشغال الشاقة، والملوثة، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإدراجه ضمن مكونات الأجر.
وأردفت في بلاغها، أنه يجب إحداث تعويض عن الأخطار المهنية، بالنسبة إلى الممرضىين الجماعيين، وسائقي سيارات الإسعاف، والمرابد، والمخازن، وإحدث تعويض عن المسؤولية لبعض الفئات، من محصلي المداخيل، ومتتبعي الأشغال، والمحصلين، والعاملين في مكاتب الحالة المدنية، والمصادقة على الإمضاءات.
وتابعت النقابة، مطالبتها بحذف السلم السابع بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين وفتح آفاق الترقية للسلاليم الأعلى لدوي المسار المهني المحدود، وكذا التعجيل بصرف مستحقات الموظفين المترتبة عن الترقية في الرتبة والدرجة، بالإضافة الى وضع آلية مصاحبة لامتحانات الكفاءة المهنية لضمان نزاهتها واحترام القانون، الى جانب الالتزام بعدم إحالة القانون المتعلق بالموارد البشرية بالجماعات الترابية على البرلمان حتى يتم التوافق بشأنه.
واختتمت النقابة بيانها، أنه يجب فتح حوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني على أرضية مذكرتهم المتضمنة لمطالبهم العادلة والمشروعة، علاوة على إلزامية إشراك الممثلين النقابيين في صياغة دفاتر التحملات النموذجية الموحدة على الصعيد الوطني بخصوص عمال التدبير المفوض تضمن احترام القانون من طرف الشركات المستفيدة.
