أثبتت الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19) دور اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي كوسيلة لا غنى عنها في مسلسل تطوير التنافسية والأداء.
وقد أضحى من البديهي، أيضا، أن يشكل تحديد واستغلال المعلومة الناجعة المتعلقة بالبيئة الخاصة لأي مقاولة تحديا راسخا بالنسبة لها، ليصبح الذكاء الاقتصادي اليوم في طليعة انشغالات صناع القرار المغاربة في ظل هذه الجائحة.
وفي غمرة استئنافها لأنشطتها، تسعى كل المقاولات إلى اعتماد أفضل الممارسات لتخفيف الأضرار ذات الطابع المالي والبشري في الآن ذاته، الناجمة عن الأزمة الصحية، التي فرضت ظروفها على صناع القرار التحرك بسرعة، لكن دون التوفر على رؤية واضحة حول المستقبل، حيث ندرت المعلومة الاستراتيجية التي ترتكز عليها عملية الذكاء الاقتصادي، بسبب العجز عن رسم مخططات للإنقاذ أمام هذه التحولات غير المحدودة، واعتماد الدول النامية على الانتعاش الاقتصادي للدول المتقدمة.
وفي الواقع، فإن الخسائر المسجلة حاليا تدعو إلى القلق، كما أن الغموض يخيم على مستقبل البيئة الاقتصادية.
ويشكل الترقب المستمر للبيئة المحيطة عن طريق استقاء المعلومة الاستراتيجية، وتوقع واستباق المخاطر، وعقلنة عملية اتخاد القرارات اعتمادا على معلومات خاضعة للمعالجة والتحليل، والتحلي بالقدرة على التأثير الإيجابي على البيئة المحيطة، أسس اليقظة والذكاء الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، أكد مدير الشركة المتوسطية للتحليل والذكاء الاستراتيجي، منتصر زيان، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباءن أن “المؤسسات أمام حالة فقدان للسيطرة على البيئة المحيطة، ناجمٍ عن غياب الوضعية الراهنة عن التوقعات الواردة في استراتيجياتها، مضيفا “وهنا تمكن أهمية الذكاء الاقتصادي في استباق الأزمات من خلال مقاربة استشرافية، بالإضافة إلى المواكبة من أجل وضع آليات لتدبير الأزمة”.
وأوضح زيان أن هذا الوضع يضع المسؤول في ريبة قوية، مشيرا إلى أن غياب رؤية واضحة بخصوص ما يمكن أن يحدث على مستوى تحولات السوق أو سلوك المستهلك من شأنه أن يقود عددا من المقاولات إلى فقدان جزء مهم من حصتها في السوق. وفي ظروف مماثلة يستطيع الذكاء الاقتصادي مساعدة المقاولات والمؤسسات من خلال تزويدهم بعناصر ومعلومات لاتخاد القرارات أو فهم تحولات البيئة المحيطة.
وأبرز مدير الشركة المتوسطية للتحليل والذكاء الاستراتيجي أن “المتخصصين في الذكاء الاقتصادي يمتلكون خبرة واسعة في جمع ومعالجة المعلومة، وباستطاعتهم إذن إيجاد معلومة استراتيجية مهمة لصانع القرار في هذه المرحلة من الأزمة. من جهة أخرى، فإن كل أزمة تحمل فرصا يتعين على المقاولات كشفها لإعادة ترتيب عروضها وإنعاش أنشطتها”.
وحسب المتحدث، فإن الدول الأوروبية والانجلو-ساكسونية تتبوأ موقع الصدارة في مجال الذكاء الاقتصادي، مبرزا أن المؤسسات والإدارات العمومية هناك تستعين بالفاعلين الخواص في الذكاء الاقتصادي من أجل مهام خاصة، مستفيدين في ذلك من خبرة وكمية من المعلومات الاستراتيجية ذات نجاعة أكبر. كما تشجع الاستعانة بالمكاتب الخارجية على خلق فرص الشغل، وتسمح بالاستفادة من خبرة غير متوفرة بهذه المؤسسات.
وفي ما يخص المغرب، فقد أكد مدير الشركة المتوسطية للتحليل والذكاء الاستراتيجي أن عددا من مبادرات هيكلة الذكاء الاقتصادي على المستوى البين-وزاري قد تم إطلاقها خلال سنوات الـ2000. وقد أظهرت الأزمة الراهنة أهمية اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي في مراقبة وقياس الوضعية الوبائية والتوترات الاجتماعية على الخصوص.
وحسب زيان فقد غدا من الضروري بالنسبة للمغرب التوفر على فاعلين أقوياء في مجال الذكاء الاقتصادي، من أجل الاستفادة من التعديل الذي عرفته سلاسل القيم، الناجم عن الأزمة المصاحبة لفيروس كورونا، موضحا أن مكاتب الذكاء الاقتصادي قادرة على توفير زاوية أخرى لصانعي القرار من أجل صياغة رؤى جديدة، “فالمغرب سيستفيد بشكل كبير من الاستعانة بهذه المكاتب قصد التوفر على عناصر لتحليل البيئة المحيطة، من شأنها تعزيز مكانته على الساحة الدولية”.
وحول رهانات التحديات التي يتعين أن يرفعها الذكاء الاقتصادي بالمغرب، اعتبر السيد زيان أنه ينبغي أولا تطوير نموذج خاص للذكاء الاقتصادي، مبرزا أن عدة دول بلورت نموذجها ومقاربتها الخاصتين بالذكاء الاقتصادي للاستجابة للرهانات الاستراتيجية، “إننا نعيش فعلا في عالم يتسم بالترابط والعولمة، لكن هذا لا يعني أن ممارساتنا موحدة”.
وأبرز، في نفس السياق، أن كل دولة، وكل جهة تتميز بخصوصياتها الثقافية والاقتصادية التي يجب أخذها في الحسبان، مشيرا إلى “غياب مانع لاستلهام التجارب الدولية واستخلاص أهم دروسها في تحديد نموذجنا الخاص”، وأضاف “لكن هذا الأمر لن يتحقق إلا بتطوير خبرة خاصة بالمغرب في هذا المجال من خلال التكوين والتحسيس وإصدار المؤلفات والدراسات القادرة على إغناء التفكير”.
وأضاف أن إتاحة وهيكلة البيانات، وتجويد التعاون على المستوى الإقليمي والقاري في مجال الذكاء الاقتصادي، فضلا على تثمين الرأسمال البشري الخاص بتوفير المعلومات داخل المؤسسات والإدارات العمومية المغربية، تشكل تحديات أخرى يتيعن رفعها.
من جهة أخرى، يرى زيان أنه ينبغي تعزيز التمثيليات الديبلوماسية المغربية بالخارج باعتبارها إحدى آليات الذكاء الاقتصادي، لأنها ملِمّة بالبيئة السياسية والاقتصادية للدول التي تتواجد بها، وقادرة على أن تشكل بوابة دخول للمقاولات والاستثمارات المغربية إلى هذه الدول الأجنبية، كما أنها مطالبة باعتماد مقاربة منفتحة على الفاعلين الوطنيين وإعداد آليات مشجعة لدخول هذه المقاولات أبواب العالمية.
على المستوى الجهوي، اعتبر أن الجهات مدعوة إلى الاضطلاع بدور يمكنها من تطوير النسيج الاقتصادي الجهوي من خلال الاستعانة بمتخصصين في الذكاء الاقتصادي، لإعداد تشخيص ترابي يسمح بالإحاطة بمكامن القوة والضعف السائدة في الجهة وكذا الامكانيات المتاحة داخل المنطقة.
ويتعين أن يمكن هذا التشخيص من تنزيل استراتيجية توجيه، من أجل هيكلة أفضل لنسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة الجهوية، ولهذا الغرض، ينبغي أن يمكن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار من بلوغ هذا الهدف والاضطلاع بدور محفز لنشر الذكاء الاقتصادي داخل مختلف المنظومات الجهوية.
أما على المستوى الوطني، فالمؤسسات العمومية والمقاولات المغربية مدعوة إلى الانفتاح على الفاعلين الوطنيين في مجال الذكاء الاقتصادي، المطالبين بدورهم بالاستجابة للاحتياجات الاستراتيجية للمقاولات المغربية انطلاقا من معرفتهم بالبيئة المحيطة وخصوصياتها الثقافية.
وتواجه المجموعات الكبرى المستثمرة في الخارج منافسة خارجية حادة، وكذا صعوبات مرتبطة بولوج أسواق جديدة حيث تترسخ عادات استهلاكية أو آليات عمل مختلفة، ما يجعل الرهانات الخاصة بهذه المجموعات الكبرى صعبة نسبيا، والأمر الذي يتطلب منها تـأمين استثماراتها، كما هو الشأن بالنسبة للمقاولات متوسطة الحجم التي انفتحت على الأسواق العالمية.
أما في ما يخص المقاولات الصغرى والمتوسطة فقد أشار زيان إلى أن ضعف الالتجاء إلى أن الذكاء الاقتصادي يمثل إشكالية بعدد من الدول الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا حيث تستعين المقاولات الصغرى والمتوسطة نادرا بالذكاء الاقتصادي، لأسباب ترجع إلى المعارف القليلة بخصوص هذا المجال، وضعف الموارد البشرية، والتخصص فيه.
وقال زيان “بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ينظر إلى الذكاء الاقتصادي حاليا كأداة، ويبقى من اللازم المرور إلى الذكاء الاقتصادي كوظيفة لتمكين المقاولات من هذا الحجم من التحكم في كل الإسهامات على المستوى الاستراتيجي، لاسيما الحاضرة من هذه المقاولات في قطاع يشهد تنافسية كبيرة”.
وأضاف أنه بالمقابل “من الضروري التوفر على القدرة على تحديد إذا ما كانت الأهداف المسطرة ملاءمة لواقع السوق وممكنة البلوغ، وإذا ما كان السوق قادرا على التطور، ثم توفر الطلب، وكذا موقع المنافسين، والآليات الجديدة والأساليب المستخدمة في قطاع أو مجال ما . هي إذن مجموعة من عناصر القرار التي يمكن أن يأتي الذكاء الاقتصادي بإجابات لها قبل تنفيذ الاستراتيجية وخلال نشرها”.
وخلص زيان إلى “أننا لا نتوفر ربما على أدوات وطنية لليقظة الاستراتيجية، مما يخلق نوعا من الاعتماد على المزودين الأجانب”، مبرزا بالرغم من ذلك، وجود عدد كبير من المواهب بالمغرب التي باستطاعتها تطوير الأدوات الخاصة وتمكين المتعهدين الاقتصاديين من الاستقلال كليا في ما يخص المعطيات ومعالجتها”.
