قلبت نقابة الصحافيين المغاربة الطاولة على الحكومة ووزيرها في الاتصال وناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، بعدما رفضت تمرير قانون الصحافة الجديد ومشروع قانون المجلس الوطني للصحافة.
وقال مصدر قيادي في النقابة الوطنية للصحافة المغربية لـ”إحاطة.ما” إن النقابة لن تتساهل مع ثلاث نقاط جلية، هي مسألة منع الصحافي من المهنة ومنح هذا الاختصاص للقضاء، والتمثيلية في المجلس الوطني للصحافة، وثالثا تمثيلية الحكومة في هذا المجلس المهني.
وقال المصدر المسؤول إن البند المتحدث عن منع الصحافي من مزاولة مهنته يتناقض مع روح الدستور، الذي ينص صراحة على الحق في التعبير، كما أنه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، وهو ما ترفضه البتة نقابة الصحافيين.
ويضيف المصدر “إننا نرى في المنع من الممارسة المهنية حتى ولو كانت محددة زمنيا، سيف ديموقليس مسلط على رقاب وأقلام الصحافيين المغاربة”.
حنق الصحافيين سببه أيضا تمثيليتهم داخل المجلس الوطني للصحافة، إذ قال المصدر المسؤول إنه لا يعقل أن يطغى الناشرون اللذين لا يصل عددهم إلى مائة، على تمثيلية الصحافيين الذين يقدرون بالآلاف من حاملي البطائق المهنية.
كما تطالب النقابة بإلغاء البند المتعلق بإشراك ممثل عن الحكومة في مجلس الصحافة، لأنه “مجلس مهني، وما عند ممثل الحكومة ما يدير فيه” يعلق مصدر “إحاطة.ما“.
وفسر المسؤول النقابي تفاجئ الوزير الخلفي بانقلاب النقابة وتشددها في رفض مشروعي قانون الصحافة والمجلس الوطني للصحافة، بأن الوزير الخلفي، مدير النشر السابق ليومية “التجديد” التابعة لحزب العدالة والتنمية، كان متفائلا للتشكيلة الجديدة لفدرالية ناشري الصحف، وأن قانونها لا يسمح بولاية ثالثة، وأنه كان يراهن على صعود توفيق بوعشرين مدير يومية “أخبار اليوم” الدراع الإعلامي ل “بيجيدي”، ليكون خليفة لينا، ويمكنهم من تمرير هاته القوانين”.
ويضيف مصدرنا “إن تعديل القانون الأساسي لفدرالية الناشرين وفوز نورالدين مفتاح بولاية ثالثة، لم يكن يتوقعها الخلفي، سيما بعد أن أدين بوعشرين بحكم محكمة في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال”.
وتميزت أشغال اللجنة القانونية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية التي عقدت يوم أمس الأربعاء، بنقاشات حادة وساخنة وبتبني مواقف سيعلن عنها قريبا.
