أنهى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى علم كافة المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19 والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.331، أنه أصبح بإمكانها ابتداء من تاريخ 25/09/2020 للاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري المشترك رقم 004/2020 القاضي بالإعفاء الكلي من ذعائر التأخير، والغرامات، ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بفترة يونيو 2020 وما قبلها.
وحسب بلاغ لادارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أنه للاستفادة من هذه المقتضيات، يتوجب على المقاولات المتضررة تسوية أصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلي أو في إطار اتفاق تسهيلات في الأداء يمكن أن تمتد مدته على مدى 60 شهرا حسب معايير محددة، شريطة أداء الاشتراكات الجارية خلال فترة الجدولة.
ومن جهة أخرى، ذكر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن كل المقاولات التي لا يسري عليها القرار السالف الذكر، أصبح بإمكانها الاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري المشترك رقم 002/2020 الصادر بتاريخ 01/07/2020 والقاضي بالإعفاءالجزئي من ذعائر التأخير، والغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بسنة 2016 وما قبلها، حيث تتراوح نسبة الإعفاء حسب مدة الأداء المختارة من 30 % إلى 90 %.
وفي إطار تبسيط الإجراءات على المقاولات المنخرطة الراغبة في الاستفادة من مضامين أحد القرارين الوزاريين، قام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإحداث بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، و للاستفادة من أحد هذين الاجرائين، يتوجب على المشغل المنخرط الولوج إلى هذا الفضاء من خلال بوابة ضمانكم أو مباشرة عبر الرابط التالي damancom.ma/recouvrement.
