نظمت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي تزامنا مع انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري وقفات احتجاجية أمام المقر الرئيسي للصندوق وأمام المديريات الجهوية والمصحات التابعة له بجميع ربوع المملكة، وذلك تنديدا لما أسموه بالهجوم الممنهج والغير مسبوق من طرف الحكومة على أهم المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة.
وحسب بلاغ للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن المحتجون نددوا خلال وقفاتهم الاحتجاجية بقرار الحكومة الرامي إلى تفويت مصحات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، تجميد الحكومة للزيادة في المعاشات التي قررها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عدم صرف الزيادة العامة في الأجر حسب مخرجات الحوار الاجتماعي الوطني بتاريخ 25 أبريل 2019، وعدم تسوية الوضعية المهنية للممرضين المتعاقدين العاملين بمصحات الضمان الاجتماعي بما يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي ويكفل لهم التغطية الاجتماعية و الصحية.
ووفق ذات البلاغ، أن هذه الوقفات الاحتجاجية عرفت على المستوى المركزي والجهوي حضورا مكثفا ومشاركة واسعة للمستخدمين والأطر والمتقاعدين والمتعاقدين بالمصحات، كما تميزت بمشاركة الاتحادات الجهوية وممثلي الجامعات المهنية وكذا نقابات القطاع الخاص والوظيفة العمومية التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
وحملت الجامعة في بلاغها للحكومة مسؤولية العواقب الناجمة عن القرارات الانفرادية التي تمس مكتسبات الطبقة العاملة، في الوقت الذي حذرتها من تأثير ذلك على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة والسير العادي للخدمات.
وفي الأخير أهابت الجامعة في بلاغها بكافة المستخدمين والأطر والمتعاقدين والمتقاعدين للمزيد من وحدة الصف والاستعداد لتنفيذ كل المبادرات النضالية المتاحة من أجل صون الكرامة والتصدي لكل المحاولات الرامية للنيل من المكتسبات التي تم تحقيقها.
