أكد وكيل عريضة “الحياة” عمر الشرقاوي، وهي عريضة أطلقت عبر موقع التواصل الاجتماعي (فايس بوك) لجمع توقيعات من أجل مطالبة الحكومة بإحداث صندوق لمكافحة السرطان، أنه رغم عدم الاستجابة لهذا المطلب إلا أنه “يظل قائما، وسنناضل من أجل تحقيقه بصيغ أخرى”.
وقال الشرقاوي، وهو أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، في حديث في الموضوع خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، إننا “نأسف لرفض الحكومة إحداث صندوق لمكافحة مرض السرطان، ومطلبنا سيظل قائما، وسنناضل من أجل تحقيقه بصيغ أخرى، غير أنه بالمقابل ليس أمامنا سوى تثمين الإجراءات التي جاءت بها الحكومة من خلال المذكرة الجوابية على العريضة التي رفعناها إليها”.
وأضاف أن تفاعل الحكومة مع هذه المبادرة، التي انطلقت من المستجدات الدستورية التي تتعلق بالديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011، كان إيجابيا، حيث إن المذكرة الجوابية تضمنت 34 التزاما، ولا يسعنا سوى أن “نثمنها جميعها”، مشددا على أن المبادرين لرفع العريضة “يقدرون أي إجراء تتخذه الحكومة لصالح مرضى السرطان مهما كان صغيرا “. وفي هذا الاتجاه، أبرز أن التعهدات التي التزمت بها الحكومة يعدها أصحاب المبادرة “مكتسبات أولية”، والتي يفترض في حالة تنزيلها أن تخدم بعض غايات وروح العريضة، ملحا على أنها باتت تشكل “التزامات أخلاقية وسياسية تجاه مرضى السرطان وأسرهم وداعمي العريضة، تلزم الحكومة الحالية والحكومات اللاحقة”.
وكانت الحكومة، ممثلة برئيسها السيد سعد الدين العثماني ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ورئيس لجنة العرائض السيد مصطفى الرميد ، عقدت، يوم 28 شتنبر الماضي، اجتماعا مع لجنة العريضة ممثلة بوكيل العريضة ونائبه، قدمت خلاله الحكومة جوابها النهائي.
وبناء على رأي لجنة العرائض، وملاحظات واقتراحات الوزراء المعنيين بموضوع العريضة، أبدت الحكومة عزمها اتخاذ جملة تدابير تتماشى وأهداف عريضة “الحياة”، ومنها تعميم التغطية الصحية، وتفعيل مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية بالموازاة مع تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية.
وضمن تلك الإجراءات، تدابير ذات طابع المؤسساتي تشمل بالخصوص تنفيذ المخطط الوطني للوقاية ومعالجة السرطان “2020-2029″، وتحويل المعهد الوطني للأنكولوجيا إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتعزيز المهام الضبطية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتعزيز التتبع الوبائي لمرض السرطان عن طريق مواكبة سجل السرطانات للدار البيضاء.
كما تعتزم الحكومة الشروع ابتداء من سنة 2021 في تعميم التلقيح ضد سرطان عنق الرحم لكافة الفتيات في سن الحادية عشر (11 سنة)، والقيام بمبادرات وقائية وتحسيسية في هذا المجال، إلى جانب إجراءات أخرى تخص العدالة المجالية والحق في الولوج للتشخيص والعلاج، والكشف المبكر عن مرض السرطان، وتدابير متعلقة بالأدوية الخاصة بمرضى السرطان، والرعاية التلطيفية، والتمويل المخصص لمرض السرطان.
وهي التدابير، التي رأى فيها وكيل العريضة أنها حملت مكتسبات مهمة لمرضى السرطان، وتعكس نجاح هذا التمرين الديمقراطي التشاركي، مشيرا إلى أن لجنة العريضة “تلتزم بمتابعة ورصد تنفيذ كل الالتزامات الحكومية الواردة في مذكرتها الجوابية”.
