اعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أمس الأحد 11 أكتوبر الجاري عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 04 و05 نونبر القادم بجميع جهات المملكة، وذلك تنديدا لما أسموه بموقف الحكومة غير المفهوم من الملف المطلبي للأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام.
وجاء في بلاغ للنقابة توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، “إن آخر شيء كان يتوقعه طبيب القطاع العام المغربي، بعد كُلِّ ما أبانَ عنه من عطاء ونكران للذّات، هو أن تتنكَّر الحكومة المغربية لكل تضحياته ولروحه الوطنية العالية التي أبانَ عليها خلال هذا الظرف الاستثنائي الذي عاشه ويعيشه مغربنا العزيز، فبِمُجرّد ما نادى صوت الواجب الوطني لم يتردد طبيب القطاع العام ولم يتهاون أو يتخاذل في تلبية النداء، بل بالعكس، فبِرَغمِ شُحِّ الموارد البشرية، وقساوة ظروف الممارسة الطبية في ظل منظومة متهاوية، المُشْتغِل بداخلها مفقُود والهارِب منها مولُود، لم يُسَجَّل على طبيب القطاع العام المغربي أيُّ تقاعُسٍ أو خذلان بل واجهَ بكل ما أُوتِيَ من قوة وشجاعة وعزيمة هذا الوباء القاتل، وكان دائماً في الصفوف الأمامية دِفاعاً عن أبناء شعبنا العزيز.
وأضاف البلاغ، “إن أطباء القطاع العام خاضُوا حرباً ضروساً وغير مُتكافئة مع عدُوٍ عنيدٍ مُتَربِّصٍ استطاع أن يخْتطِف العديد منهم، وقدموا أرواحهم فداءاً ودِفَاعاً عن هذا الوطن، منهم من كان في ريعان شبابه ومنهم من ترك أسرته من دون كفيلٍ، دون أن ينال ذلك من عزمهم وثباتهم”.
وتابع البلاغ، “إن أطباء القطاع العام، في الوقت الذين كانوا ينتظرون من هاته الحكومة تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم، يتفاجئون أنها تًدِيرُ ظهرها لهم وتتَنَكَّرُ لملفِهم المطلبي العادل بعد أن قطع أشواطاً جِد مُتقدٍمة، فالطبيب المغربي لم يعُد يسْتَسِيغ المُبررات والحُجج التي تتوارى ورائها الحكومة للتهرب والتنصُّل من الإلتزام بوعودها والتعامل مع ملفه المطلبي بكل جديةٍ وما أصبحت تفرضه وضعيته الإجتماعية والمادية. وعلى هذه الحكومة أن تَعِيَ جيداً أن الطبيب لم يعُد لديهِ ما يخسرُهُ، فإن كانت على الطبيب واجباتٌ، فإنّ له أيضاً حقوقاً ومطالب مشروعةٍ لن يتنازل عنها”.
وفي الأخير، نددت النقابة في بلاغها بموقف حكومة العثماني الذي اعتبروه غير مفهوم وذلك من خلال تجاهل الملف المطلبي للأطباء الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام، محملين إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً، حسب ما ورد في البلاغ.
