نفذت عمليات تفتيش الخميس في منزل ومكتب وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، ورئيس الوزراء السابق إدوار فيليب في إطار تحقيق قضائي حول إدارة أزمة فيروس كورونا في فرنسا، كما أعلنت الوزارة في بيان.
ونفذت عمليات أخرى في منزل المدير العام للصحة جيروم سالومون ومسؤولة أخرى في الصحة. وأضاف المصدر أن هذه العمليات تمت “دون مشاكل”.
وتجري التحقيقات بعد شكوى رفعت أمام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة الوحيدة المخولة بمحاكمة أعضاء في الحكومة بسبب أعمال يرتكبونها أثناء توليهم مهامهم.
وفتح تحقيق قضائي في السابع من يوليوز بتهمة “الامتناع عن مكافحة كارثة” وعهد به للجنة التحقيق في محكمة عدل الجمهورية التي تتصرف كقاضي تحقيق وتتولى التحقيقات.
ومنذ بدء أزمة كورونا رفعت 90 شكوى ضد وزراء أمام محكمة عدل الجمهورية. وتم قبول تسعة منها فقط وتستهدف فيران وفيليب ووزيرة الصحة السابقة آنييس بوزان والمتحدثة السابقة باسم الحكومة سيبت ندياي.
وجلسات الاستماع إلى أصحاب الشكاوى وبينهم ممثلون عن تجمع أطباء انطلقت مطلع سبتمبر. وينتقدون فيها “عدم تماسك التدابير” المتخذة من قبل كبار المسؤولين في الدولة أو “غياب تطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية”.
وتُتهم الحكومة بأنها لم تستبق الأمور لمعالجة هذه الأزمة خصوصا حول ضرورة وضع الكمامات خلال الموجة الأولى من الإصابات.
من جهتها فتحت نيابة باريس التي تلقت عشرات الشكاوى ضد مسؤولين اداريين، في التاسع من يونيو تحقيقا أوليا واسعا بتهمة “القتل غير العمد” و”تهديد حياة الآخرين”.
وكان تجمع “ضحايا كورونا في فرنسا” الذي يضم 200 شخص قد رفع منتصف الشهر الماضي دعوى على رئيس الوزراء جان كاستيكس أمام محكمة عدل الجمهورية معتبرا أن الحكومة لا تزال “تتخذ خطوات آنية” لمكافحة الوباء الذي تسبب بوفاة 33 ألف شخص في فرنسا.
