كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن عقود عدد من شركات التدبير المفوض في المغرب تجاوزت تواريخ مراجعتها.
وشدد جطو، الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، على ضرورة تقوية بنيات لجان المراقبة، موضحا أنه “لم تتم مراجعة العقود المتعلقة بشركتي ريضال في الرباط، وأمانديس في طنجة، رغم مرور 8 سنوات على الوقت المحدد للمراجعة”.
وتطرق جطو في حديثه أمام مجلس النواب إلى اختلالات التدبير المفوض، حيث كشف أن شركات التدبير المفوض لا تتقيد بالضوابط الجبائية، ونظام الصرف، مؤكدا على أن مراقبة جبائبة سجلت وجود مليار درهم كمراجعات ضريبية، وأن مراقبة عمليات الصرف كشفت مخالفات في مجال التحويلات المتعلقة بالمساعدات التقنية الخارجية.
وأكد جطو أن اللجوء إلى القطاع الخاص لتدبير المرافق العامة من شأنه أن يعزز الاستثمار في هذا المجال وتحسين عرض الخدمات.
وأضاف جطو أن الجماعات الترابية تسعى من خلال تفويض المرافق العامة العمومية، إلى تحويل بعض مهامها إلى شركات القطاع الخاص التي بإمكانها، عبر إدخال آليات حديثة للتسيير، تحسين الإنتاجية والرفع من جودة الخدمات.
وأوصى جطو بإحداث مجموعة جماعات ترابية أو مجموعات تجمعات حضرية والتي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، لكي تتيح للسلطة المفوضة ممارسة كامل صلاحياتها واختصاصاتها القانونية والتعاقدية.
ودعا رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى إحداث هيئة مستقلة للتقنين يحدد شكلها بالطريقة الملائمة، وتتولى وظيفة اليقظة وضمان الجودة، وتشكل مركزا للخبرة ونشر المعايير وقاعدة للتنسيق والتتبع، مشيرا إلى أن إحداث هذه الهئية من شأنه أن يساعد على تجاوز مشاكل الحكامة خاصة على صعيد المصالح الإدارية.
