أنهى اتفاق بين لجنتي العدل والتشريع والقطاعات الاجتماعية، الجدل الذي خلفه قرار إحالة مشروع القانون 79.14، الخاص بهيئة المناصفة ومناهضة التمييز على لجنة القطاعات الاجتماعية للمناقشة عوض عرضه على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة البرلمانية نزهة الصقلي إن الخلاف طوي، بعد البحث في القانون الداخلي عن إمكانية دمج اللجنتين، لدراسة المشروع، “وسنقدم هذا المقترح إلى رئيس مجلس النواب، لأنه في مثل هذه الحالة يتوجب عليه أن يترأس اللجنتين للتنسيق بينهما”.
ونفت الصقلي أن يكون المشكل المطروح متعلقا بمحاولة للتنقيص من كفاءات النائبات في لجنة القطاعات الاجتماعية، “إنما هي مسألة تهم ما ورد في الدستور، إذ أن هيئة المناصفة وردت ضمن أربع هيئات تهتم بحقوق الإنسان، وهي هيئات ليست استشارية، بل لديها سلطة وصلاحيات مستقلة، لذلك ظهرت مطالب بأن المشروع يجب أن يحال على لجنة العدل والتشريع”.
وكانت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة توجهت برسالة شديدة اللهجة، إلى النائبات والنواب في مجلس النواب، للاحتجاج على عرض مشروع القانون 79.14 الخاص بهيئة المناصفة ومناهضة التمييز على لجنة القطاعات الاجتماعية للمناقشة عوض عرضه على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وطالبت الفدرالية نائبات ونواب الأمة بتصحيح ما اعتبرته منزلقا خطيرا، والمحافظة على المكتسبات الدستورية الخاصة بالمساواة والمناصفة، وعرض المشروع على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان باعتبارها اللجنة المختصة، كما طالبت بإدخال التعديلات الضرورية لكي تقوم الهيئة بمهام الحماية والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء المخولة لها دستوريا.
وحسب الفدرالية فإن هذه الخطوة تترجم بوضوح أن الحكومة ماضية في طريقها للإجهاز على المكتسبات الحقوقية الذي جاء بها الدستور، وعلى رأسها المناصفة والمساواة، وذلك عبر تقزيم دور وصلاحيات الهيئة في ما هو تحسيس وتكوين ونزع صلاحيات الحماية للحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها كما جاء في الدستور.
وركزت الفدرالية على أن الهيئة سلطة مستقلة لها مهام تمزج بين الحماية والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، وفق المعايير الدولية، خاصة ضرورة اعتماد القانون المنظم للهيأة تعريف التمييز كما جاء في المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الصقلي: اقترحنا دمج لجنتي التشريع والقطاعات الاجتماعية لدراسة هيئة المناصفة
