أوصى الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، في تقريره السنوي الجديد عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بإحداث شرطة مختصة للتحقيق في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، تكون لها خبرة في علم النفس ومهارات في طرق استنطاق الأطفال الضحايا.
وطالب التقرير بتكوين جبهة وطنية لمكافحة هذه الجرائم، تتكون من أسر وضحايا جرائم الاستغلال الجنسي ومن الجمعيات المهتمة بشؤون الأسرة، والجمعيات النسائية والحقوقية، وجميع الفاعلين والمهتمين بحقوق الطفل والأسرة.
ومن أهم التوصيات التي وردت في التقرير، وضع قانون خاص يتعلق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال يتم من خلاله التنصيص على كل الأفعال التي تدخل في مجال الاعتداء الجنسي دون الاقتصار فقط على جريمة هتك العرض مع تشديد العقوبات إلى 30 سنة وما فوق عندما يكون هتك العرض مصحوبا بالعنف.
التقرير أوصى أيضا بتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية بة الفقر والأمية والجهل، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للأسرة ليتسنى لها الحفاظ على تماسكها واستقرارها لرعاية أطفالها، مع وضع ميكانيزمات لحماية ضحايا الاستغلال الجنسي، وضرورة استحضار البعد الديني والقيمي والأخلاقي والإنساني في التعاطي مع هذه الآفة.
وطالب تقرير الائتلاف، الذي كشف معطيات مقلقة عن ظاهرة اغتصاب الأطفال، باتخاذ تدابير عاجلة لوقف هذا المد الكاسح من الاعتداءات بتكثيف جهود كل المعنيين ابتداء من السلطات الأمنية، عبر التعاون مع الجمعيات غير الحكومية والحكومية والهيئات الدولية لمحاربة السياحة الجنسية وإيقاف المجرمين على المستوى الوطني والدولي، وإحالتهم على القضاء لنيل العقاب دون تساهل أو محاباة.
